hadits.net

مسند أحمد 8209

اعرض الإسناد

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 13/525hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    حدثنا
  2. ثقةت ⁧131هـ ، أو : 132هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أَبو داود (٣٦١٧) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقرن مع أحمد سلمةَ بنَ شبيب، وقالا فيه: "أو استحباها". قال الإِسماعيلي: هذا هو الصحيح، أي أنه بلفظ "أو". والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢) ، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (٢٣) ، والبخاري (٢٦٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٠١) ، والبيهقي ١٠/٢٥٥، والبغوي (٢٥٠٥) . ولفظه عند عبد الرزاق والبخاري والنسائي وإحدى روايتي البيهقي: "عَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قومٍ اليمين فأسرع الفريقان جميعاً في اليمين، فأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف"، وأما لفظه عند إسحاق والبغوي والرواية الأخرى للبيهقي فكرواية المصنِّف، إلا أنه عندهم بلفظ "فاستحباها". وسيأتي نحوه من طريق أَبي رافع عن أَبي هريرة برقم (١٠٣٤٧) و (١٠٧٨٧) . قوله: "إذا أكره الاثنان على اليمين"، قال السندي: أي: حكم الحاكم عليهما باليمين بلا رضاً منهما. "واستحبّاها": من الاستحباب، أي: أو رضيا بها، فالواو بمعنى "أو"، والمراد: إذا وَجَب اليمين على اثنين ثم أكرها عليها أو رضيا بها "فليستهما": من الاستهام، أي: ليقترعا "عليها" أي: على اليمين، أي: على أنه بأيهما يبدأ. ويحتمل أن المراد: إذا وجب اليمين على أحد رجلين لا يدري أيهما، ثم أكرها أو رضيا، فليقترعا للتعيين، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ٥/٢٨٦.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا