مسند أحمد 7313
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ ( وَقَالَ مَرَّةً: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ ) بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/264 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبت عالمت 110هـ ، أو 117هـ ، 119هـ
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/١٠١، والحميدي (١٠٧٨) ، والبخاري (٦٩٠٢) ، ومسلم (٢١٥٨) (٤٤) ، والنسائي ٨/٦١، والبيهقي ٨/٣٣٨، والبغوي (٢٥٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (٦٨٨٨) ، وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٨) ، وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٨٣-٨٤، وابن حبان (٦٠٠٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٥٢٥) . وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (٢٠٣٧) ، وفي "الصغير" (١٦٩) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١١٢ من طريق أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٦١٦) و (٨٩٩٧) و (٩٥٢٥) . وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي ٣/٢٣٩. وعن أبي ذر، سيأتي ٥/١٨١. وعن سهل بن سعد، سيأتي ٥/٣٣٠. وعن ابن عمر عند البيهقي ٨/٣٣٩. اطلع، أي: نظر داخل البيت. والخذف -بالخاء المعجمة-: رمي الحصى من بين الأصابع. قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٢٥٤: والعمل على هذا عند بعض أهل= = العلم، قالوا: إذا نظر رجلٌ في صير باب إنسان، أو في كوة لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى، فأصاب عين الناظر، ففقأها، لا شيء عليه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره، فلم ينصرف، فأما إذا كان الباب مفتوحا، فنظر فيه، أو نظر إليه مارا من الطريق، فلا يباح طعنه، ولو فعل، ضمن. وراجع لزاما "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ٤/١٢٢-١٢٤، و"فتح الباري" ١٢/٢٤٤-٢٤٥.