hadits.net

مسند أحمد 7305

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/254hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • عبد الله بن مسلمة القعنبي

    ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وقال سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطإ عليه وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن بما أعلف وضمن قيل له نراك تضعف الحديث قال كل شيء يوضع موضعه وليس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته

    في مسند أحمد, ص 7384
  • ابن عبد البرّ

    حديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح في أصول السنة

    في مسند أحمد, ص 7384
  • ابن عبد البرّ

    هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك وما رواها عنه إلا ثقة ولكنه عند اختلاف من رواية الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح ثابت

    في مسند أحمد, ص 7384

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت عالمت ⁧110هـ ، أو 117هـ ، 119هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، فقيهت ⁧129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٢، والحميدي (١٠٢٨) ، والنسائي ٧/٢٥٣، وأبو يعلى (٦٢٦٧) ، والبيهقي ٥/٣٤٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي مختتصرة بقوله: "لا تتلفوا الركبان" فقط. وأخرجه بنحوه الطحاوي ٤/١٨ من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد، به. وزاد فيه التخيير في المصراة لثلاثة أيام. وأخرجه البخاري (٢١٤٨) ، والبيهقي ٥/٣٢٠-٣٢١ من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي ٤/١٨ من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، كلاهما عن الأعرج، به. وسيأتي برقم (١٠٠٠٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج. وأخرجه البخاري (٢١٥١) ، وأبو داود (٣٤٤٥) ، والبيهقي ٥/٣١٨ من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي ٤/١٨ من طريق أبي الأسود، عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة، ومن طريق بكير بن عبد الله، عن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي هريرة.= = وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٣٨٠) و (٧٥٢٣) و (٧٦٩٩) و (٨٢١٠) و (٩٠٠٦) و (٩١٢٠) و (٩٣١٠) و (٩٣٩٧) و (٩٩٢٧) و (٩٩٦٠) و (١٠٢٦٦) و (١٠٥١٦) . وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي في "المسند" ٤/٣١٤. وعن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، سلف في مسنده برقم (٤٠٩٦) . قوله: "لا تلقوا"، قال السندي: من التلقي، أي: لا تستقبلوا. "البيع"، يحتمل أن يكون مصدرا بمقدير المضاف، أي: أصحاب البيع، أو صفة على وزن "سيد" بمعنى البائع، على أن المراد الجنس، وجاء في بعض الروايات "الركبان"، والمراد: القافلة الجالبة للأمتعة والأطعمة، أي: لا تستقبلوهم قبل أن يقدموا الأسواق وقوله: "ولا تصروا"، قال: أي: هو من التصرية عند كثير، وقد روي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه، فاذكروا قوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم: ٣٢] ، واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإشكال، وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء، من الصر: بمعنى الشد والربط، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، والصر: هو شد الضروع وربطه لذلك. وقوله: "فمن ابتاعها"، قال: اشتراها. "بعد ذلك"، أي: بعد أن فعل بها التصرية. "بصاع تمر": ليكون بدلا عن لبن كان في الضرع حين اشتراها، وخص التمر لأنه كان يومئذ غالب قوتهم، وقوله: "لا سمراء" (والسمراء: الحنطة) لبيان عدم لزوم ما ليس بقوت، والجمهور قد أخذ بهذا الحديث، وهو الوجه، وعذر من لم يأخذ به مبسوط في محله، والله تعالى أعلم. وقوله: "فهو بخير النظرين"، قال ابن الأثير ٥/٧٧: أي: خير الأمرين له، إما إمساك المبيع أو رده، أيهما كان خيرا له واختاره، فعله.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا