مسند أحمد 6616
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ تَوْبَةَ بْنَ نَمِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا عُفَيْرٍ عَرِيفَ بْنَ سَرِيعٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ: يَتِيمٌ كَانَ فِي حِجْرِي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 11/187 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
عن أبي عمير كما قال حرملة
في مسند أحمد, ص 6691 - الهيثمي
وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
في مسند أحمد, ص 6691 - أبو زرعة الرازي
أبو عفير أصح
في مسند أحمد, ص 6691
روايات أخرى للحديث
الرواة
- فقالأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- حدثه
- حدثهت 120 هـ
- حدثنيثقة فقيه حافظت 147 هـ , أو 148 هـ , أو 149هـ
- حدثناضعيفت 188 هـ
- حدثناثقة .ت 210 هـ ، أو 220 هـ ، وقيل : 213 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) وسماه عريف بن سريع الدارقطني في "المؤتلف" ٣/١٦٩٠ و١٧١٨، وابن حبان في "الثقات" ٥/٢٨٢، والأمير في "الإكمال" ٦/١٦٩ و٢٢٦، والذهبي في "المشتبه" ص ٤٥٦، وابن ناصر الدين في "التوضيح" ٦/٢٥٢ و٤٣٤، وابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص ٢٨٦. لكن البخاري ذكره في "التاريخ الكبير" ٩/٦٣ في الكنى فيمن يجهل اسمه، وجعل لفظ "عريف" وصفا لا اسماً، فقال: أبو عفير عريف بني سريع، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٤١٦ مع التصريح بذلك، فقال: "أبو عفير، وكان عريفاً لبني سريع"، وبنو سريع ذكرهم السمعاني في "الأنساب" في نسبة (السريعي) ، وذكر في نسبة (المعافري) ترجمة أبي قبيل حيي بن هانيء، فقال فيه: من بني سريع، ونقله المزي في "تهذيب الكمال" ٧/٤٩٠.
(١) إسناده ضعيف، علتُه عريفُ بنُ سريع، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير توبة بن نمر، ورشدين -وهو ابن سعد- ضعيف. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/١٥٦ عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وقصةُ حمل عمر على فرس صحيحة، تقدمت من حديثه بالأرقام (١٦٦) و (٢٥٨) و (٢٨١) ، ومن حديث ابنه عبد الله في مواضع آخرها برقم (٥٧٩٦) . قال السندي: قوله: قد أوقفه: أي: حبسه للبيع. فأمضها: من الإمضاء، أي: بعدم العود فيها ولو بالشراء، فأخذ منه أنه لا يجوز أو لا يحسنُ العود فيها بالإرث أيضاً، وهذا استنباط منه رضي الله تعالى عنه، ومنشفه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله: إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وجب أجرُك، وردها عليك الميراثُ" -قلنا: سيرد هذا الحديث من رواية ابن عمرو نفسه برقم (٦٧٣١) - وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنع من الآخر. والله تعالى أعلم.