hadits.net

مسند أحمد 6136

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ. قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا. وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ( يَعْنِي ) إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 10/284hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عنه وتابعه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن حسين

    في مسند أحمد, ص 6209
  • الهيثمي

    رجاله ثقات

    في مسند أحمد, ص 6209

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. حدثني
  4. صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت ⁧قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت ⁧182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة فاضل .ت ⁧208 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (5)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٤) قوله:"له"ليس في (ظ ١٤) .

  • (٥) في (ق) : قال: فزوجنيها.

  • (١) في (ظ ١٤) : وإنها.

  • (٢) في (م) وهامش (س) و (ص) زيادة: بن شعبة، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر في طبعته.

  • (٣) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٠، ومن طريقه البيهقي ٧/١٢٠ من طريق يعقوب بن إبراهيم عم عبيد الله بن سعد الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٠ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. فأسقط منه عمر بن حسين، والصواب إثباته. وأخرج المرفوع منه الدارقطني أيضاً ٣/٢٣١ من طريق سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين، به. وأخرجه جميعا بنحوه الدارقطني ٣/٢٢٩، والحاكم ٢/١٦٧، والبيهقي ٧/١٢١ من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، به. وفي إحدى روايتي البيهقي: عن نافع أن ابن عمر، مختصراً. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٠-٢٣١ من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، قال: تزوج عبد الله بن عمر، فذكر نحوه. وهذا إسناد حسن. وأخرجه مختصراً دون المرفوع ابن ماجه (١٨٧٨) ، والدارقطني ٣/٢٣٠ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف. وانظر ما سلف برقم (٥٧٢٠) . =قوله:"فحطت إليه"، قال السندي: أي: مالت إليه."فأبتا"، أي: الأم والجارية."فلم أقصر"من التقصير. "ولكنها"، أي: الجارية."امرأة"، أي: ناقصة العقل، ولذلك مالت إلى مثلها."هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها"، لهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الِإجبار لغير الأب، ثم الحديث مشكل عند الشافعي إذ لا فائدة عنده لِإذنها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضاً كذلك فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا