hadits.net

مسند أحمد 592

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّعَنْ أَبِيهِمَا وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحhadithunlocked
دار السلامSahih (Darussalam), al-Bukhari (5115) and Muslim (1407)sunnah.com
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 2/29shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن حجر

    تحريم المتعة في غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم

    في مسند أحمد, ص 596

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    أن
  2. ثقة عالمت ⁧73 هـ ، أو 81 هـ ، وقيل 80 هـ ، وقيل 82 هـ ، وقيل 92 هـ ، وقيل 93 هـ ، وقيل 114 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، قرنه الزهري بأخيه الحسنت ⁧98 هـ ، أو 99 هـ⁩
    عن
  4. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحسن: هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأخوه عبد الله يكنى أبا هاشم، وأبوهما محمد بن علي المعروف بابن الحنفية وهي أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة. وأخرجه الطيالسي (١١١) ، والحميدي (٣٧) ، وسعيد بن منصور (٨٤٨) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٢ و٨/٢٦١، والدارمي (٢١٩٧) ، والبخاري (٥١١٥) ، ومسلم (١٤٠٧) (٣٠) ، والترمذي (١١٢١) و (١٧٩٤) ، والنسائي ٧/٢٠٢، وأبو يعلى (٥٧٦) ، والبيهقي ٧/٢٠١ و٢٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٥٤٢، والطيالسي (١١١) ، والدارمي (١٩٩٠) ، والبخاري (٤٢١٦) و (٥٥٢٣) و (٦٩٦١) ، ومسلم (١٤٠٧) ، وابن ماجه (١٩٦١) ، والترمذي (١٧٩٤) ، والبزار (٦٤١) و (٦٤٢) ، والنسائي ٦/١٢٥ و١٢٦ و٧/٢٠٢، وابن حبان (٤١٤٣) من طرف عن الزهري، به. وسياتي برقم (٨١٢) و (١٢٠٤) . قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/٣٤٣-٣٤٥ طبع مؤسسة الرسالة: ولم تحرم المتعة يومَ خيبر، وإنما كان تحريمها عامَ الفتح هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وفي "الصحيحين" أيضاً: أن علياً رضي الله عنه، سمع ابن عباس يُلَين في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، وفي لفظ للبخاري عنه: ان رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.= = ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أباحها عام الفتح، ثم حرمها، قالوا: حُرًمت، ثم أبيحت، ثم حرمت. قال الشافعي: لا أعلم شيئا حُرِّم، ثم أبيح، ثم حرم إلا المتعة، قالوا: نُسِخَت مرتين، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها، وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يُبيحهما، فروى له علي تحريمهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رداً عليه، وكان تحريمُ الحمر يوم خيبر بلا شك، وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة، ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في "مسند الإمام أحمد" بإسناد صحيح، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء" وفي لفظ: حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين، فقيدهما به، ثم جاء بعضهم، فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر، وقيده بالظرف، فمن هاهنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلاً ولا تحريماً، بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورةً، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لم يحرمها تحريماً عاماً البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدّم ولحم الخنزير، تُباح عند الضرورة وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثرُ الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك، رجع إلى القول بالتحريم.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا