hadits.net

مسند أحمد 5395

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 9/292hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الهيثمي

    ورجال أحمد رجال الصحيح

    في مسند أحمد, ص 5462
  • ابن عدي

    هشيم رجل مشهور وقد كتب عنه الأئمة وهو في نفسه لا بأس به إلا أنه نسب إلى التدليس ويوجد في بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة وهو لا بأس به وبرواياته

    في مسند أحمد, ص 5462
  • يحيى بن معين

    قال يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مطل الغني ظلم قال يحيى قد سمعته عن هشيم ولم يسمعه يونس من نافع قال لنا ابن أبي داود قلت ليحيى لم يسمع يونس من نافع شيئا قال بلى ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع

    في مسند أحمد, ص 5462

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبت فاضل ورعت ⁧138هـ ، أو 139هـ ، أو 140هـ⁩
    أخبرنا
  4. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت ⁧181هـ ، أو 183هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة يهم قليلات ⁧217 هـ أو 229 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن بعضهم أعله بالانقطاع بين يونس بن عبيد ويين نافع، فقد نص غير واحد أنه لم يسمع من نافع شيئاً، وروى الطحاوي في "مشكل الآثار"٧/١٧٩ عن إبراهيم بن أبي داود البُرُلسي أنه قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمررضي الله عنهما:"مطل الغني ظلم": قد سمعته عن هشيم، ولم يسمعه يونس من نافع، قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئاً؟ قال: بلى ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع. قلنا: يونس بن عبيد قد عاصر نافعاً، بل قاربه في الطبقة، ولا يعرف بتدليس. وأخرجه بتمامه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٩) ، والخطيب في "تاريخ بغداد"= = ١٢/٤٨، من. طريق الحسن بن عرفة،، والبيهقي ٦/٧٠ من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه إلى قوله:"فاتبعه"ابن ماجه (٢٤٠٤) ، والبزار (٢) ٩٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٤) من طرق، عن هشيم، به. وأخرجه كذلك ابن عدي ٦/٢١٥٧ من طريق محمد بن الحجاج المصفر، عن جرير بن حازم، عن نافع، به. ومحمد بن الحجاج المصفر متروك. وأخرج منه قوله:"مطل الغني ظلم"الطحاوي (٩٥٤) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل"١/٣٠٩ من طريق أبي أمية إسماعيل بن يعلى، عن نافع، به. وإسماعيل بن يعلى متروك. وأخرج قوله:"إذا أُحلت على مليء فاتبعه"الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٧٥٥) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به. وفي روايته تصريح يونس بسماعه للحديث من نافع. وفي الباب ما يشهد له إلى قوله:"فاتبعه"عن أبي هريرة، عند أحمد ٢/٢٤٥، والبخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) . وعن جابر بن عبد الله عند البزار (١٢٩٨) . وفي باب قوله:"ولا بيعتين في واحدة"حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٢٥) وذكرنا عنده أحاديث الباب الأخرى. قوله:"مطل الغني"، قال السندي: أراد بالغني القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله: منعه أداءَ ما عليه من الدين، وتأخيره، والإضافة إلى الفاعل، وجُوز كونها إلى المفعول، على معنى: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف مغ الفقير عن إيصال الحق إليه؟ والمراد أنه يجب أداء الدين وإن كان صاحبه غنياً، فالفقير بالأولى. وقوله:"أحلت"على بناء المفعول من الِإحالة.= ="على مليء"بالهمزة ككريم، أو هو كغني لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة. "فاتبعه": بإسكان الفوقية على المشهور، من: تَبع، أي: فاقبل الحوالة، وقيل: بتشديدها. والجمهور على أن الآمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب. "ولا بيعتين في واحدة"، أي: في بيعة واحدة، وذلك أن يتفرقا على أنه إن كان الثمن نقداً فكذا، وإن كان مؤجلاً فكذا. قلنا: والأصح في تفسيره أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها منه بثمن معجل. وانظر ما علقناه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٢٥) . تنبيه: حديث أحمد هذا جاء عند الترمذي طبعة فؤاد عبد الباقي برقم (١٣٠٩) ، وينبغي أن يحذف منه، فإن الترمذي لم يخرجه، ولم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف " ٦/٢٥٣، واقتصر على نسبته لابن ماجه، ولا وجود له في الأصول الخطية التي عندنا من"سنن الترمذي".

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا