مسند أحمد 27164
حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ
أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ فِيهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِجِزْيَةٍ
حواشٍ
وَكَذَلِكَ قَالَ حَجَّاجٌ بِجِزْيَةٍ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 45/140 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- أحدثكصحابيت 68 هـ ، وقيل : 58 هـ ، والأول أصح
- حدثنيثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت 117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- حدثناثقة متقن ، كان لا يحدث إلا عن ثقةت 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (5)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ظ٢) و (ق) و (م) : سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد، وهو خطأ.
(٢) في (ظ٦) : بها (في الموضعين) .
(١) في (ق) : ولا فاراً بدم ولا بجزية. قلنا: وجاء عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم: "ولا فارّاً بخَرْبة" وقيدها الحافظ في "الفتح" ١/١٩٨ بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة، وقال: يعني السرقة (وانظر التعليق التالي) .
(٢) كذا في جميع النسخ، وهو الأشبه، وفي رواية يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق السالفة برقم (١٦٣٧٧) : "ولا مانع خِزية"، وعليها شرحَ السندي. لكن قال الترمذي عقب الرواية (٨٠٩) - التي لفظها: "ولا مارّاً بخَرْبة"- قال: ويُروى: "ولا فارّاً بخِزْية"، ولم يذكر عبارة: "ولا مانع خِزْية" مما يشير إلى أن قوله في هذه الرواية: "ولا مانع جزية" أشبهُ من قوله: "ولا مانع خِزْية" السالف في الرواية (١٦٣٧٧) ، والله أعلم.
(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل - وهو المظفَّر بن مدرك الخراساني - فقد روى له أبو داود في كتاب "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. وسلف برقم (١٦٣٧٣) .