hadits.net

مسند أحمد 27164

حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ

أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ فِيهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِجِزْيَةٍ

حواشٍ

  • وَكَذَلِكَ قَالَ حَجَّاجٌ بِجِزْيَةٍ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 45/140hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧68 هـ ، وقيل : 58 هـ ، والأول أصح⁩
    أحدثك
  2. ثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت ⁧117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ⁩
    حدثني
  3. ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت ⁧175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة متقن ، كان لا يحدث إلا عن ثقةت ⁧207 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (5)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ظ٢) و (ق) و (م) : سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد، وهو خطأ.

  • (٢) في (ظ٦) : بها (في الموضعين) .

  • (١) في (ق) : ولا فاراً بدم ولا بجزية. قلنا: وجاء عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم: "ولا فارّاً بخَرْبة" وقيدها الحافظ في "الفتح" ١/١٩٨ بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة، وقال: يعني السرقة (وانظر التعليق التالي) .

  • (٢) كذا في جميع النسخ، وهو الأشبه، وفي رواية يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق السالفة برقم (١٦٣٧٧) : "ولا مانع خِزية"، وعليها شرحَ السندي. لكن قال الترمذي عقب الرواية (٨٠٩) - التي لفظها: "ولا مارّاً بخَرْبة"- قال: ويُروى: "ولا فارّاً بخِزْية"، ولم يذكر عبارة: "ولا مانع خِزْية" مما يشير إلى أن قوله في هذه الرواية: "ولا مانع جزية" أشبهُ من قوله: "ولا مانع خِزْية" السالف في الرواية (١٦٣٧٧) ، والله أعلم.

  • (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل - وهو المظفَّر بن مدرك الخراساني - فقد روى له أبو داود في كتاب "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. وسلف برقم (١٦٣٧٣) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا