مسند أحمد 26415
مسند فاطمة بنت رسول الله ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 44/12 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث قلت وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات
في مسند أحمد, ص 27005
الرواة
- صريح في السماعأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عن
- عن
- حدثنيثقة فقيه ، وكان يرسلت 128 هـ
- عنصدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ
- حدثنيثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت 182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ
- حدثناثقة فاضل .ت 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (م) : نهى.
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سُليمان بن أبي سُليمان، وأمِّه، فمن رجال "التعجيل"، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وقد وثقهما أحمد، كما في هذا الإسناد، فلا يضرهما تجهيل الحسيني لهما في "الإكمال". وقد سلف برقم (٢٥٢١٨) ، فانظر تخريجه ثمة. قال السندي: قوله: "من ذي الحجة إلى ذي الحجة"، أي: تمام السنة، وهذا بناء على أنَّ ادَّخاره إلى السنة الثانية بعيد، بل غاية الادِّخار أن يكون إلى سنة، وإلا فليس المراد منع الزيادة على ذلك في الادخار، والله تعالى أعلم.