hadits.net

مسند أحمد 26088

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ

أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ. قَالَ: فَطَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ، وَشُقَّةٌ فِي الْأَرْضِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ، مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ ! وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ، ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 43/197shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. صدوق رمي برأي الخوارجت ⁧130 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت ⁧150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة فاضل ، له تصانيفت ⁧205 هـ ، وقيل : 207 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حسان - وهو الأعرج - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عبادة، وقد سمع من سعيد - وهو ابن أبى عروبة - قبل الاختلاط. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/٤٧٩، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/١٤٠ من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، وابنُ عبد البَر في "التمهيد" ٩/٢٨٨-٢٨٩ من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسلف برقم (٢٥١٦٨) ، وبرقم (٢٦٠٣٤) وبسطنا القول فيه في الموضع الثاني.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا