hadits.net

مسند أحمد 25297

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ ﷺ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أُسَامَةُ، أَلَا أَرَاكَ تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 42/176hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الحسين بن محمد السرقسطي

    عندي أن رواية معمر صحيحة لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه

    في مسند أحمد, ص 25880

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٨٣٠) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٨٨) (١٠) ، وأبو داود (٤٣٧٤) و (٤٣٩٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٠٤) ، والطحاوي في، شرح معاني الآثار" ٣/١٧٠، وفي "شرح مشكل الأثار" (٢٣٠١) . واختُلِف في لفظه على الزُّهري، فمن أصحابه من رواه عنه بلفظ: استعارت، ومنهم من رواه عنه بلفظ: سرقت. فتابع معمراً في قوله: استعارت: يونسُ بنُ يزيد، فيما أخرجه أبو داود (٤٣٩٦) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يونس. وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس بإثر الحديث (٢٦٤٨) ، لكن لم يسق لفظه. وشعيبُ بن أبي حمزة، فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٧٣، وفي "الكبرى" (٧٣٨٥) . وابنُ أخي الزُّهري، فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٠٣) . ورواه عن الزُّهري بلفظ: سرقت: الليثُ بنُ سعد، كما عند إسحاق بن راهويه (٨٦١) و (١٧٢٩) ، والبخاري (٣٤٧٥) و (٦٧٨٨) ، ومسلم (١٦٨٨) (٨) ، وأبي داود (٤٣٧٣) ، والترمذي (١٤٣٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٣- ٧٤، وفي "الكبرى" (٧٣٨٦) ، وابن ماجه (٢٥٤٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٠٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٧١، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٦٨٢) و (٢٣٠٦) ، وابن حبان (٤٤٠٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٥٣-٢٥٤، وفي "السنن الصغير" (٣٣١٦) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٤/٢٤٩، والبغوي في= = "شرح السنة" (٢٦٠٣) . ويونس بن يزيد أيضاً كما عند البخاري (٢٦٤٨) ، ومسلم (١٦٨٨) (٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٤-٧٥، وفي "الكبرى" (٧٣٨٩) من طريق ابن وهب، والبخاري (٤٣٠٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٥، وفي "الكبرى" (٧٣٩٠) من طريق ابن المبارك، كلاهما عن يونس. وإسحاقُ بنُ راشد، كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٧٤، وفي "الكبرى" (٧٣٨٨) . وإسماعيلُ بنُ أمية، كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٧٤-٧٥، وفي "الكبرى" (٧٣٨٩) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٩٠: والذي اتَّضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزُّهري، وأنه كان يحدِّثُ تارةً بهذا، وتارةً بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزُّهري غير يونس على أحد الحديثين ... ثم ذكر الحافظ كلاماً طويلاً نفيساً في الجمع بين الروايتين، وهل القطع للسرقة أم للجحد ١٢/٩٠-٩٢، فانظره. وأخرجه البخاري (٣٧٣٢) عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد، عن الزهري، به، بلفظ: أن قريشاً أهمَّهم شأنُ المخزومية، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بنُ زيد حِبُّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه البخاري (٦٧٨٧) عن أبي الوليد، عن الليث، عن الزُّهري، به، بلفظ: أن أسامة كلَّم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في امرأة، فقال: "إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم أنهم كانوا يُقيمون الحدَّ على الوضيع، ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك، لقطعتُ يدَها". قلنا: وزاد يونُس بن يزيد عند البخاري ومسلم في روايته: قالت عائشة: فحسنت توبتُها بعد، وتزوَّجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفعُ حاجتَها إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ووقع نحو هذه الزياده في رواية ابن أخي الزهري عند الطحاوي في "شرح= = مشكل الآثار" (٢٣٠٣) عن الزُّهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: فنكحتْ تلك المرأةُ رجلاً من بني هاشم، وكانت عنده حسنة التلبس، تأتيني، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٩٥: وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهري عن عروة وعن القاسم جميعاً عن عائشة. وسلف برقم (٢٤١٣٨) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٨٣) ، وذكرنا هناك أن الأشبه إرساله وعن جابر سلف برقم (١٥١٤٩) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وانظر ما نقلناه عن السندي في تعليقه على حديث ابن عمر (٦٣٨٣) فإنه مهم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا