مسند أحمد 25096
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ؛ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا [حَرُمَ عَلَيْهِ] حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصَّرَ، أَحَلَّ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 42/25 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- تقولأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 104 هـ
- أخبرناصدوق له أوهامت 144هـ ، أو 145هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) لفظ "معاًً" ليس في (م) . (٢-٢) ما بينهما ساقط من النسخ و (م) خلا (ظ٨) و (هـ) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، وهو مختلف فيه، حسن الحديث، وقد روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فمن رجال مسلم. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١١٠٦) و (١١٠٧) ، وابن ماجه (٣٠٧٥) ، وأبو يعلى (٤٦٥٢) ، وابن خزيمة (٢٧٩٠) ، والحاكم ١/٤٨٥ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: أخرج مسلم لمحمد بن عمرو في المتابعات. وقد سلف نحوه برقم (٢٤٠٧٦) ، وسيأتي نحوه برقم (٢٥٤٤١) . قال السندي: قولها: لم يحل من شيءٍ مما حرم الله عليه: كأن المراد به من معه الهدي، وكأن الفسخ الذي جاء لمن لم يكن معه هدي، وإلا فهذا ينافي الفسخ، وهو ثابت، والله تعالى أعلم.