hadits.net

مسند أحمد 24372

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ 10

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 40/435hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن حجر

    حديث صحيح

    في مسند أحمد, ص 24954
  • بدر الدين العيني

    قال الترمذي هذا حديث حسن قلت من أين له الحسن وقد أنكره الزهري فإن قلت إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه قلت إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى حجة ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي فلا تقول به

    في مسند أحمد, ص 24954
  • ابن حجر

    أعل بالإرسال

    في مسند أحمد, ص 24954
  • الدارقطني

    يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    في مسند أحمد, ص 24954

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧136 هـ أو 135 هـ ، وقيل: 132 هـ ، وقيل : 133 هـ أو : بعدها ، وقيل : 134 هـ⁩
    حدثنا
  5. صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات ⁧173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧208هـ ، أو : 209 ، أو : 210هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ لَهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابنُ موسى الأَشْيب، وابنُ شهاب: هو الزُّهري. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١١٦ من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا نكاحَ إلا بوليّ، فإن لم يكن ولي، فاشْتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَليَّ له". وأخرجه أبو داود (٢٠٨٤) ، وأبو يعلى (٤٨٣٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧، والبيهقي في "السنن" ٧/١٠٦، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٠/٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/٨٧ من طرق عن ابن لهيعة، به. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزُّهري، كَتب إليه. قلنا: يُشير أبو داود إلى طريقة تحمُّلِ جعفر بن ربيعة من الزُّهري، وقد ذكر علماء المصطلح أن الصحيحَ جوازُ الرواية بالكتابة، سواءٌ كانت مقترنة بالإجازة، أم مجردةً عنها. قال اللكنوي في "ظفر الأماني" ص٥٢٢: يعبرون عنه بقولهم: كتبَ إليَّ فلان، ويُدرجونه في المسانيد الموصولة، وقال السيوطي في "تدريب الراوي" ٢/٥٦: وفي "صحيح البخاري" في الأيمان والنذور [ (٦٦٧٣) ] : وكتب إليَّ محمد بن بشار. وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره،= = وفيه وفي "صحيح مسلم" أحاديثُ كبيرة بالمكاتبة في أثناء السند. وسلف من طريق ابن جريج، عن سليمانَ بنِ موسى، عن ابن شهاب، به، برقم (٢٤٢٠٥) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا