مسند أحمد 24308
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| ابن دقيق العيد | على شرط مسلمفي مسند أحمد, ص 24890 | hadithunlocked |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن القطان الفاسي
حسنه
في مسند أحمد, ص 24890 - ابن الملقن
إسناد صحيح
في مسند أحمد, ص 24890 - ابن دقيق العيد
ذكر أنه على شرط مسلم
في مسند أحمد, ص 24890 - ابن القطان الفاسي
إنه حديث حسن
في مسند أحمد, ص 24890
عرض 3 أخرى
- ابن حزم
إن هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به
في مسند أحمد, ص 24890 - الدارقطني
وليس بمحفوظ
في مسند أحمد, ص 24890 - الدارقطني
والصحيح عن سعد بن سعيد وعن حارثة وليس بالقوي عن عمرة عن عائشة
في مسند أحمد, ص 24890
الرواة
- سمعتأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- أخبرتنيثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- حدثناصدوق سيء الحفظت 141 هـ
- حدثناثقة ، صاحب حديث من أهل السنةت 199 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد بن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فمن رجال مسلم، وثقه ابنُ سعد، وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، لا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه، قلنا: لكن ضعفه أحمد، والنسائي وابن معين في رواية، وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم من قبل حفظه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان يخطئ. قلنا: وقد روى الحديث مرفوعاً، وخالف مالكاً في رفعه، ولا يشدُّ من رفعه والحالة هذه أن يتابعه في رفعه بعض من فيه كلام، كما سيرد. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٠٦) من طريق ابن المبارك، وأبو داود (٣٢٠٧) ، وابن ماجه (١٦١٦) ، وابن عدي ٣/١١٨٩، وابن حزم ١١/٤٠ من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن الجارود (٥٥١) من طريق محاضر بن= = المورع، والدارقطني في "السنن" ٣/١٨٨ من طريق أبي بكر بن محمد، وقرن به ابن جريج وداودَ بن قيس، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/١٨٦ من طريق علي بن صالح المكي، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٤٣ من طريق أبي أسامة، ثمانيتهم عن سعد بن سعيد، بهذا الإسناد- قال ابن عدي: هذا مدارُه على سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. قلنا: يعني وهو سيئ الحفظ. كما تقدم، وقد رفعه وتابعه في رفعه: محمد بنُ عمارة، كما عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٧٣) ، وتمّام في "فوائده" (٥٠٧) ، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صالح، وليس بذاك القوي. وسعيد بن عبد الرحمن الجَحْشي عند عبد الرزاق (٦٢٥٨) ، ولم يذكر المزي في الرواة عنه سوى معمر بن راشد، وقالوا النسائي: ليس فيه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وحارثة بن محمد ابن أبي الرجال، وهو ضعيف كما عند عبد الرزاق (٦٢٥٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٧٦) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/١١٩-١٢٠، أخرجوه من طريق سفيان الثوري، عن حارثة، عن عمرة، به. ولسفيان الثوري فيه طريق آخر، لكنه يرجع إلى سعد بن سعيد، فقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٧٥) ، والدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٠٠ من طريق سفيان، عن سعد بن سعيد، به مرفوعاً. ثم إنه قد اختلف فيه على سفيان الثوري: فقد رواه أبو أحمد الزبيري، كما عند ابن حبان (٣١٦٧) ، والدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٠٠، والبيهقي في "السنن" ٤/٥٨، عن سفيان، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرة، به. ورواه عبد الرزاق، كما عند الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٠٠، وأبو إسحاق الفزاري كما عند أبي نعيم في "الحلية" ٧/٩٥، من طريق أبي صالح= الفراء، عنه، كلاهما (عبد الرزاق وأبو إسحاق الفزاري) عن سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، تفرّد به الفرَّاء عن الفزاري. ورواه قبيصة -كما عند الدارقطني في "العلل"- عن سفيان، عن حارثة، عمن حدثه عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه علي بن مجاهد- كما عند الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/١٠٦- عن محمد بن إسحاق، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة، مرفوعاً وعلي ابن مجاهد قال فيه ابن معين: كان يضع الحديث، وكان يضع للكلام إسناداً، وقال يحيى بن الضريس: كذاب، وقال أيضاً لم يسمع من ابن إسحاق، وقال الحافظ في "التقريب": متروك. واختلف على سعد بن سعيد فيه: فقد رواه يعلى بن عبيد- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٠٠ - عن يحيى بن سعيد، عن أخيه سعد بن سعيد، عن عمرة قالت: كان يقال ... لم يذكر عائشة ولا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٠٠: الصحيح عن سعد بن سعيد، وعن حارثة- وليس بالقوي- عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعن يحيى ابن سعيد موقوفاً، ويقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد، بيَّن ذلك يعلى بن عبيد في روايته. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/١٨٨-١٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٤٤ من طريق أبي حذيفة، عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به مرفوعاً. وأبو حذيفة -وهو موسى بن مسعود النهدي البصري- سيّىء الحفظ، ولعله هو الذي رفضه، لأن الصحيح عن القاسم بن محمد وقفه على عائشة، فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٥٠. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٣٨ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = كانت تقول: كَسْرُ عَظْمِ المسلم مَيتاً، ككسره وهو حي. تعني في الإثم. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٤٣ أن أكثر رواة الموطأ يقولون فيه كذلك (يعني بلاغاً) ، وبعضهم يرويه عن مالك، عن أبي الرجال. عن عمرة، عن عائشة موقوفاَّ. وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٥٠ أن عروة قد وقفه على عائشة أيضاً، وبالجملة فقد ذكر أن الذين وقفوه أكثر من الذين رفعوه، فقال: وغير مرفوع أكثر. قلنا: ومع ذلك فقد حسَّنه ابنُ القطان، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص الحبير"٣/٥٤. وقال النووي في "المجموع" ٥/٢٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً، وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فضعَّفه أحمد، ووثَّقه الأكثرون! وروى له مسلم في "صحيحه"، وهو كاف في الاحتجاج به! ولم يضعفه أبو داود. قلنا: لكن لا يضر وقفه، فهو مما لا يُدرك بالرأي، وقد أخذ به عامَّة الفقهاء، وذكروا أن عظم الميت- وإن كان لا حياةَ فيه- له حرمة، وكاسرُه في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، فيما ذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، لكن لا يجب فيه قصاص ولا دية. وقد ورد في بعض الروايات ما يبين ذلك، ففيها زيادة من بعض الرواة هي: يعني في الإثم. وقال النووي: وجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها، فكذا بعد الموت. وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: باب في الحفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. وترجم له ابن ماجه بقوله: باب في النهي عن كسر عظام الميت. وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من تحفّظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم. وسيرد بالأرقام (٢٤٦٨٦) و (٢٤٧٣٩) و (٢٥٣٥٦) و (٢٥٦٤٥) و (٢٦٢٧٥) .= = وفي الباب عن أم سلمة عند ابن ماجه (١٦١٧) ، وفي إسناده عبد الله بن زياد، مجهول.