hadits.net

مسند أحمد 23840

حديث قيس بن سعد بن عبادة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ

سَأَلْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، ثُمَّ نَزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 39/259hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن حجر

    إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار وثقه أحمد وابن معين

    في مسند أحمد, ص 24306

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي جليلت ⁧فى آخر خلافة معاوية , وقيل : 85 هـ⁩
    سألت
  2. ثقةت ⁧بين 81 هـ و90 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فاضلت ⁧100 هـ , 101 هـ , وقيل 111⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧121 هـ ، أو 122 هـ ، أو 123 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    أخبرنا
  6. ثقة متقن عابد .ت ⁧206 هـ .⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عمار-وهو عَرِيب بن حُمَيْد الهَمْدَاني الدُّهْني- فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٦٣) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٨٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٢٢٦٢) من طريق شعبة، عن سلمة ابن كهيل، به. وأخرجه الطيالسي (١٢١١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٩، وفي "الكبرى" (٢٨٤٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٨) و (٢٢٥٩) و (٢٢٦٠) و (٢٢٦١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٧٥، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٨٨) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد.= = قال النسائي: وسلمة بن كهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. وقد سلف الحديث في صوم عاشوراء فقط برقم (١٥٤٧٧) عن وكيع عن سفيان الثوري. وفي الباب ما يشهد له عن غير واحد من الصحابة. وأما أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمر بها، ولم ينه عنها. فقد استدل به بعضهم على نسخ فرضيتها، وتعقَّب هذا البيهقيُّ وغيره فقال في "السنن" ٤/١٥٩: ولهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرضٍ لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً، فلا يجوز تركها، وبالله التوفيق. قلنا: وقد روي ما يخالفه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤) ، وقد سلف برقم (٤٤٨٦) ، ولفظه عند أحمد: فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعير، قال: فعَدَلَ الناس به بعدُ نصفَ صاع بُرٍّ. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/٥١-٥٢: ففي هذا الحديث ذِكرُ فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياها، وفيه تعديل الناس إياها ... وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها، فكان هذا مخالفاً قاله قيسٌ في ذلك. ثم ذكر وجهاً آخر محتملاً يُوفَّق فيه بين الحديثين، فانظره. وقال السندي: قوله: "فلم ننه عنها": على بناء المفعول وكذا "لم نؤمر"، ولعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر بعضهم ثانياً، واكتفى بالأمر الأول، وهذا لا ينفي الوجوب. وانظر "فتح الباري" ٣/٣٦٧-٣٦٨، و"المحلى" ٦/١١٩. وستأتي قصة الزكاة وحدها برقم (٢٣٨٤٣) عن وكيع عن سفيان.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا