مسند أحمد 23762
حديث معاوية بن الحكم السلمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ
بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
حواشٍ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوهُمْ قُلْتُ إِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ قُلْتُ إِنَّ مَنَّا قَوْمًا يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْغَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَقَالَ مَرَّةً هِيَ مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 39/175 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 700"بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم ! فقلت: واثكل أمياه ! ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ! فلما رأيتهم يصمتونني لكنى سكت. فلما صلى رسول الله صل
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت بين 51 هـ و60 هـ
- عنثقة فاضل ، صاحب مواعظ وعبادةت 94 هـ ، أو 97 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ
- عنثقةت 110هـ وبضع ، أو : في آخر خلافة هشام بن عبد الملك
- حدثنيثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثنيثقة حافظت 135هـ ، أو 143هـ ، أو 144هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّةَ، والحجاج بن أبي عثمان: هو الصوَّاف، وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أُسامة العامري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٣٢ و٨/٣٣ و١١/١٩-٢٠، والدارمي (١٥٠٣) ، ومسلم (٥٣٧) وص١٧٤٩، وأبو داود (٩٣٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٩٩) ، وابن الجارود (٢١٢) ، وابن خزيمة (٨٥٩) ، وأبو عوانة (١٧٢٨) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد - واقتصر الدارمي على قصة الصلاة، ولم يذكر ابن خزيمة في حديثه قصة الجارية. وأخرج قصة الجارية ابنُ حبان (١٦٥) من طريق ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، به. وأخرجه بطوله الطيالسي (١١٥٠) ، ومسلم (٥٣٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٤-١٨، وفي "الكبرى" (١١٤١) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٨٥٩) ، وأبو عوانة (١٧٢٧) ، وابن حبان (٢٢٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٤٩-٢٥٠ و٢٥٠، وفي "الأسماء والصفات" ص٤٢١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٧٩-٨٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ولم يذكر فيه ابن خزيمة والبيهقي في "السنن" قصة الجاردة. وأخرج قصة الصلاة الدارمي (١٥٠٢) ، والبخاري في "خلق أفعال العباد"= = (١٩٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٤٦، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٤٥) و (٩٤٨) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٤٩، وفي "القراءة خلف الإمام" (١٧٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٥٠١) ، ومسلم ص١٧٤٩، والطبراني ١٩/ (٩٤٠) و (٩٤١) و (٩٤٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٥٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به - في خط الأنبياء وإتيان الكهان. وأخرج قصة الجارية ابن خزيمة في "التوحيد" ١/٢٧٨-٢٧٩ و٢٨٢، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٩٩٣) و (٤٩٩٤) و (٥٣٣٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٥٧ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرج قصة الصلاة البخاريُّ في "القراءة خلف الإمام" (٦٨) ، وفي "خلق أفعال العباد" (٥٣٠) ، وأبو داود (٩٣١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٤٦، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٤٩ من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٧٦-٧٧٧، ومن طريقه الشافعي في "الرسالة" (٢٤٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٧٥٦) و (١١٤٦٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/٢٨٣، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٩٩٢) و (٥٣٣١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٨٧ و١٠/٥٧، والخطيب في "الموضح" ١/١٨٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٧٦ و٧٧ و٧٨ و٧٩ عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم. وقال الطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٣٦٧: هكذا يقول مالك في إسناد هذا الحديث: هلال بن أسامة، والذين يروونه سواه عن هلال، يقول بعضهم: هلال بن علي، ويقول بعضهم: هلال بن أبي ميمونة. وقد يحتمل أن يكون هلالٌ هذا هو ابن علي بن أسامة، فيكون مالكٌ نسبه إلى= = جده، ويحتمل أن يكون أبوه من علي أو من أسامة كان يكنى أبا ميمونة، وفيه: عن عمر بن الحكم، والناس جميعاً يقولون فيه: عن معاوية بن الحكم، ويخالفون مالكاً فيه. وقال الطحاوي أيضاً ١٢/٥٢٤: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالكٌ سمَّى هذا الرجل عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٧٦: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهمٌ عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف له. وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين، وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس، وقيل: بل هو حليف لهم، وكان من ساكني المدينة، توفي فيها سنة سبع عشرة ومئة، وهو عمُّ والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، وعمر بن الحكم بن سنان، لأبيه صحبة، وعمر بن الحكم بن ثوبان، هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يُسمَّى عمر بن الحكم، وهم مدنيون، وليس فيهم من له صحبة ولا من يروي عنه عطاء بن يسار، وليس في الصحابة أحدٌ يسمَّى عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم لا شكَّ فيه. وانظر في قصة الكلام في الصلاة حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٥٦٣) و (٣٨٨٥) . وانظر في قصة الجارية حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٩٠٦) ، وحديث الشريد بن سويد السالف برقم (١٧٩٤٥) . وقصة التطيُّر والنهي عن إتيان الكهّان سلفت من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم برقم (١٥٦٦٣) . قوله: "واثُكْل" قال السندي: بضمِّ ثاءٍ وسكون كافٍ وبفتحها، هو فَقْد الأُم= = الولدَ. "أمِّياه" بكسر الميم، أصله "أُمِّي" زيدت عليه الألف لمدِّ الصوت وهاء السكت. "يُصمِّتوني" من التصميت، وهو التسكيت. "لكني سكتُّ" متعلِّق بمقدَّر، مثل: أردتُ أن أخاصمهم، وهو جواب "فلمَّا". "ما كَهَرني" أي. ما أنتهرني ولا أَغلَظ لي في القول. وقوله: "فلا تأتوهم" لأنهم يتكلَّمون في مغيَّبات قد يصادف بعضُها الإصابةَ فيُخاف الفتنة على الإنسان بذلك، ولأنهم يُلبِّسون على الناس كثيراً من الشرائع، وإتيانهم حرامٌ بإجماع المسلمين كما ذكروا. وقوله: "ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم.." قال النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٢: قال العلماء: معناه أن الطِّيَرةَ شيء تجدونه في نفوسكم ضرورةً، ولا عَتَبَ عليكم في ذلك، فإنه غير مُكتَسَب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرُّف في أُموركم - فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مُكتَسَب لكم، فيقع به التكليف، فنهاهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العمل بالطِّيَرة والامتناع من تصرُّفاتهم بسببها، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطيُّر. وقوله: "كان نبيٌّ يخطُّ ... " أي: في الرَّمل، قال النووي: اختلف العلماءُ في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافق خطَّه فهو مباحٌ له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح. والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقينِ الموافقة، وليس لنا يقينٌ بها، وإنما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن وافَقَ خطَّه فذاك" ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهَّم متوهِّمٌ أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبيُّ الذي كان يَخُطُّ، فحافظ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حُرْمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى: أن ذلك النبي لا مَنْعَ في حقِّه، وكذا لو عَلِمتُم موافقته، ولكن لا عِلْمَ لكم بها. وقال الخَطَّابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخطِّ إذ كان عَلَماً لنبوة ذلك النبي وقد انقطعت، فنُهينا عن تعاطي ذلك. = وقال القاضي عِيَاض: المختار أن معناه: أن من وافق خطَّه، فذاك الذي يَجِدُون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نُسِخَ في شَرْعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. قوله: "آسَفُ" أي: أَغضبُ، وهو بفتح السِّين. قوله: "صَكَكْتُها" أي: لطمتُها. وانظر تتمة الكلام على الحديث في "شرح مسلم" للنووي ٥/٢٤-٢٥.