مسند أحمد 23664
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أبيه
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ - وَشَكَّ حَمَّادٌ - عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 39/67 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
فيه خلاف كثير
في مسند أحمد, ص 24097 - ابن عبد البرّ
هو حديث مضطرب لا يثبت
في مسند أحمد, ص 24097 - الدارقطني
هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه
في مسند أحمد, ص 24097 - ابن دقيق العيد
وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ
في مسند أحمد, ص 24097
عرض 3 أخرى
- أحمد بن حنبل
ليس بصحيح إنما هو مرسل
في مسند أحمد, ص 24097 - أحمد بن حنبل
حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا
في مسند أحمد, ص 24097 - ابن عبد البرّ
ليس دون الزهري في هذا الحديث من تقوم به حجة واختلف عليه فيه أيضا
في مسند أحمد, ص 24097
الرواة
- عنمختلف في صحبته
- عنله رؤية ، ولم يثبت له سماعت 87 هـ ، أو 89 هـ ، وذكره البخاري في فصل من مات من 90 هـ إلى 100 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- عنصدوق سيئ الحفظت 131 هـ : 140 هـ
- حدثنىثقة ثبت ، فقيه.ت 177 هـ ، وقيل 179 هـ
- حدثناثقة ثبتت 219 هـ ، أو 220 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد وسوء حفظه، وللاختلاف الذي وقع فيه على الزهري كما سيأتي بيانه، وقد ضعَّفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في "نصب الراية" للزيلعي ٢/٤٠٩. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٥، وفي "شرح المشكل" (٣٤١٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٢٢ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٣٦، وأبو داود (١٦١٩) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٢٥٣، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/٤٥، وفي "شرح المشكل" (٣٤١١) ، وابن قانع ١/١٢٢، والدارقطني في "سننه" ٢/١٤٧-١٤٨ و١٤٨-١٤٩، والبيهقي ٤/١٦٧، وابن الأثير فى "أسد الغابة" ١/٢٨٩ من طرق عن حماد بن زيد، به. وقد انفرد نعمان بن راشد في هذا الحديث بإيجاب صدقة الفطر على الغني والفقير، فقد رواه دون هذا الحرف بكرُ بن وائل الكوفي -وهو صدوق لا بأس به- عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه، أخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٣٦، وأبو داود (١٦٢٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٢٩) ، وابن خزيمة (٢٤١٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٤١٢) و (٣٤١٣) ، وابن قانع ١/١٢٢، والطبراني في "الكبير" (١٣٨٩) ، والحاكم ٣/٢٧٩، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٦٧) ، وابن الأثير ١/٢٨٨. وذكر أبو نعيم بإثره طريق بحر السقاء عن الزهري مثله، وبحر ضعيف. وخالف سفيان بن عيينة عند الدراقطني ٢/١٤٨، فرواه عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة روايةً -أي: مرفوعاً- أنه قال: "زكاة الفطر على الغني= = والفقير" ثم قال -أي: سفيان-: أُخبِرت عن الزهري. فهذا يضعف الإسناد، والراوي عن سفيان عنده هو نعيم بن حماد، وهو ليس بذاك. قلنا: لكنه قد صَحَّ عن أبي هريرة موقوفاً، فقد رواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحو حديث النعمان بن راشد عن الزهري الذي خرَّجه المصنف هنا، وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (٧٧٢٤) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين. وقد روي نحوه -دون إيجاب الصدقة على الغني والفقير- من غير وجه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغيره مرسلاً. انظر "مصنف" ابن أبي شيبة ٣/١٧٠-١٧١، و"شرح معاني الآثار" ٢/٤٥ و٤٦، و"سنن البيهقي" ٤/١٦٩. قلنا: وقد جاء في "الصحيحين" وغيرهما عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري ما يفيد أن إخراج مُدَّين من الحنطة عن كل رأسٍ في صدقة الفطر لم يكن على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل أحدثه الناس بعده، انظر "المسند" (٤٤٨٦) و (١١١٨٢) و (١١٦٩٨) . قال البيهقي في "السنن" ٤/١٧٠: وقد وردت أخبار عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صاع من بُرٍّ، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصحُّ شيء من ذلك، قد بيَّنت عِلَّة كل واحد منها في "الخلافيات". وقال ابن المنذر كما في "فتح الباري" ٣/٣٧٤: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعتَمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيءَ اليسير منه، فلما كَثُر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاعٍ من شعير، وهم الأئمة..