مسند أحمد 2280
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
- أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ. فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 4/134 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حزم
حديث ساقط لوجهين أحدهما أنه عن أبي يحيى وهو مصدع الأعرج مجرح قطعت عرقوباه في التشيع والثاني أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء
في مسند أحمد, ص 2298 - ابن حزم
وأعله بأبي يحيى قال وهو مصدع المعقب وكذا قال ابن عساكر إنه مصدع وتعقبه المزي بأنه وهم قال بل اسمه زياد كذا سماه أحمد والبخاري وأبو داود في هذا الحديث وأعله أبو حاتم برواية شعبة عن عطاء بن السائب عن البختري بن عبيد عن ابن الزبير مختصرا أن رجلا حلف بالله كاذبا فغفر له قال وشعبة أقدم سماعا من غيره
في مسند أحمد, ص 2298
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عن
- عنصدوق اختلطت 133 هـ ، أو 134 هـ ، أو 136 هـ ، أو 137 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناثقة ثبتت 219 هـ ، أو 220 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (ظ٩) و (ظ١٤) : فاستحلف المطلوب بالذي لا إله إلا الله.
(٣) إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وهو لا يحتمل مثل هذا المتن، وقد عد الإمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" ٣/٧٢ من مناكيره، وهو الصواب. أبو يحيى: اسمه زياد المكي الأعرج مولى قيس بن مخرمة، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أبو داود (٣٢٧٥) ، والبيهقي ١٠/٣٧ من طريق موسى بن إسماعيل، عن = = حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٠٠٦) من طريق سفيان الثوري، والحاكم في "المستدرك" ٤/٩٥-٩٦ من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. وفي رواية النسائي: "ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت"، وفي رواية الحاكم: "بل هو عندك، ادفع إليه حقه" ثم قال: "شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة ليمينك". وفي رواية أحمد الآتية برقم (٢٦٩٥) و (٢٩٥٦) من طريق شريك عن عطاء بن السائب: فنزل جبريل على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فَأْمُره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله. وأخرجه أبو داود (٣٦٢٠) من طريق أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، به مختصراً، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال -يعني لرجل حلفه-: "احلف بالله الذي لا إله إلا الله ما له عندك شيء" يعني للمدعي. ولفظ النسائي (٦٠٠٧) من طريق أبي الأحوص، به: جاءَ خصمان إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فادعى أحدهما على الآخر، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمدعي: "أقم بَينَتَك" قال: يا رسولَ الله ليس لي بينة، فقال للآخر: "احلف بالذي لا إله إلا هو ما له عليك أوعندك شيء". وأخرجه النسائي (٦٠٠٥) -وسيأتي في "المسند" ٤/٣- من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباً فغفر له. قال شعبة: من قِبَل التوحيد. قال النسائي بإثره: خالفه سفيان، فقال: عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى -وهو الأعرج-، عن ابن عباس ... ولا أعلم أحدا تابع شعبه على قوله: عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير. قلنا: وهذا من اضطراب عطاء بن السائب. وسيأتي في "المسند" ٢/٦٨ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عمر ... فذكر مثل حديث ابن عباس، وهو إسناد ضعيف لانقطاعه، ثابت البناني لم يسمع من ابن عمر، ويغلب على ظننا أن حماداً أخطأ في إسناده إلى ابن عمر، والصواب أنه من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس. = = وحديث ابن عباس سيأتي برقم (٢٦١٣) و (٢٦٩٥) و (٢٩٥٦) و (٥٣٧٩) . قال البيهقي في "السنن" ١٠/٣٧: إن كان في الأصل صحيحاً، فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عَظُم لم يكن موجباً للنار متى ما صَحت العقيدة، وكان ممن سبقت له المغفرة، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.