hadits.net

مسند أحمد 21202

حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ

إِنَّ اللهَ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَقَرَأَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقَرَأَ فِيهَا: وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا، وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلَا الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 35/129hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الهيثمي

    فيه عاصم ابن بهدلة وثقه قوم وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح

    في مسند أحمد, ص 21531

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من فضلاء الصحابةت ⁧19 هـ ، أو 20 هـ ، أو 22 هـ ، أو 30 هـ ، أو 32 هـ ، أو 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقة جليلت ⁧81 هـ ، أو : 82 هـ ، أو : 83 هـ⁩
    عن
  3. صدوق له أوهامت ⁧127 هـ ، أو : 128 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) قوله: "ولو سأل ثانياً" سقط من (م) ، وأثبتناه من الأصول الخطية.

  • (٢) في نسخة على هامش (ظ٥) و (ر) : "ذات"، وذات الدِّين: حقيقته وخاصته.

  • (٣) إسناده حسن من أجل عاصم بن بَهْدلةَ -وهو ابن أبي النَّجود الأسدي الكوفي-، فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وأصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن جعفر: هو الهُذَلي البصري المعروف بغُنْدَر، وحجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي الواسطي. وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (١١٦٣) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٥٣٩) ، والترمذي (٣٧٩٣) و (٣٨٩٨) ، والشاشي مفرقاً (١٤٨٤) و (١٤٨٥) و (١٤٨٦) و (١٤٨٧) ، والحاكم ٢/٢٢٤ و٥٣١، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/١٨٧، والضياء في "المختارة" (١١٦٢) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في "الأمثال" (٧٩) من طريق ثابت، عن عاصم بن بهدلة، به.= = وسيأتي الحديث من طريق سلم بن قتيبة، عن شعبة في الذي بعده. وأخرجه الحاكم ٢/٢٥٦ من طريق معقل بن عبيد الله، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أُبيِّ بن كعب: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأُبيِّ: "إني أُقرئك سورة" فقال له أُبيٌّ: أُمرتَ بذاك بأبي أنت؟ قال: "نعم" فقرأ: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُبيِّ بن كعب: "إنَّ الله أمرني أن أَقرأَ عليك القرآنَ"، سلف من طريق عبد الرحمن بن أبزى، عن أُبيِّ برقم (٢١١٣٦) . ولقوله: فقرأ فيها: "ولو أن ابن آدم سأَل وادياً من مال" إلى قوله: "ويتوب الله على من تاب"، انظر ما سلف برقم (٢١١١٠) . وفي باب قراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورة البينة على أُبيِّ بن كعب، عن أبي حَبَّة البدري، سلف برقم (١٦٠٠٠) ، وعن أنس بن مالك سلف أيضاً برقم (١٢٣٢٠) . والجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس بن مالك، عن أُبيِّ الذي ذكرناه في تعليقنا على الحديث السالف برقم (٢١١١٠) ، ولفظه: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن: "لو أن لابن آدم واديين من مال، لتمنى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب" حتى نزلت هذه السورة: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) إلى آخرها: أنه يحتمل أن يكون أُبيٌّ لما قرأ عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَمْ يَكُنِ) ، وكان هذا الكلام في آخر مما ذكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، حتى نزلت: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) ، فانتفى الاحتمال. قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١١/٢٥٧-٢٥٨.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا