hadits.net

مسند أحمد 20019

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ، فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَقُولُ ؟ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ ؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 33/223hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • علي بن عاصم بن صهيب

    بهز بن حكيم أرجو أنه لا بأس به في رواياته ولم أر أحدا تخلف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه

    في مسند أحمد, ص 20273

الرواة

  1. عن
  2. صدوقت ⁧101 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٨٩١) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٦٣٠) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٩٦) ، والحاكم ١/١٢٥ و٤/١٠٢، وابن حزم في "المحلى" ١١/١٣١، والبيهقي ٦/٥٣- واقتصر أبو داود والحاكم في الموضع الثاني والبيهقي على أوله بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة. وزاد البيهقي: ساعة من نهار ثم خَلَى عنه. وانظر ما سلف برقم (٢٠٠١٤) . وأخرجه الترمذي (١٤١٧) ، والنسائي ٨/٦٦-٦٧ و٦٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٩٨) ، وفي (الأوسط) (١٥٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٤٩٩ و٥٠٠، وابن حزم في "المحلى" ١١/١٣١ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد ابن حزم من المطبوع "معمر"، وهو خطأ. ولفظهم جميعاً: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة= = ثم خلَّى سبيله. وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وفي باب أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس في تهمة عن أبي هريرة عند البزار (١٣٦٠و١٣٦١- كشف الأستار) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٥٢، والحاكم ٤/١٠٢، وابن حزم ١١/١٣١. لإسناده ضعيف جداً. وعن النعمان بن بشير عند النسائي ٨/٦٦. وإسناده ضعيف. وعن أنس بن مالك عند العقيلي ١/٥٣-٥٤. وإسناده ضعيف. وعن عراك بن مالك مرسلاً عند عبد الرزاق (١٨٨٩٢) ، والعقيلي ١/٥٤.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا