مسند أحمد 19329
حديث زيد بن أرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
كَانَ عَلِيٌّ ؓ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ، يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 32/76 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا والصحيح حديث سلمة بن كهيل
في مسند أحمد, ص 19571
الرواة
- عنصحابي مشهورت 66 هـ , وقيل : 68 هـ , وقيل 65 هـ , وقيل : 60 هـ
- عنمخضرم ، ثقةت بين 81 هـ إلى 90 هـ
- عنثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت 103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي
- عنصدوق شيعيت 145 هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختُلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابنُ عبد الله- عنه، واختُلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. = = واختُلف عن الثوري، فقال خُشَيشُ بنُ أصرم- عند أبي داود (٢٢٧٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٢، و"الكبرى" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦) - وإسحاقُ بنُ منصور- عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَري- عند الطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمدُ بنُ أزهر- عند البيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٦-٢٦٧- كلُهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، فقالوا: عن صالح الهَمْداني، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم. وذكر روايةَ عبد الرزاق هذه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٧٩. وقال البيهقي: هذا الحديث مما يعدُّ في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثوري. ورواه ابنُ عيينة كما في الرواية (١٩٣٤٢) ، وهُشَيْمٌ كما في الرواية (١٩٣٤٤) ، وعليُّ بنُ مُسْهِر- عند ابن أبي شيبة ٧/٣٥٢-٣٥٣ و١١/٣٧٩، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٢-١٨٣، وفي "الكبرى" (٥٦٨٣) و (٦٠٣٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٩٩٠) -، ويحيى القَطَّان- عند أبي داود (٢٢٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٣، وفي "الكبرى" (٥٦٨٤) ، والحاكم ٢/٢٠٧، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٧، و"معرفة السنن والآثار" (٢٠٣٤٧) -، وجَعْفَرُ بنُ عون- عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٨٢، و"شرح مشكل الآثار" (٤٧٦٠) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/١٢٣ (قال الطحاوي: أو يعلى ابن عبيد الطنافسي، أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما) -، وخالدُ بنُ عبد الله الواسطي، وعبدُ الله بنُ نُمير، وقيسُ بنُ الربيع، وأبو بكر بنُ عياش - عند الطبراني (٤٩٩٠) -، وعيسى بنُ يونس- عند الحاكم ٣/١٣٥-، ومالكُ ابنُ إسماعيل عنده كذلك ٤/٩٦، كلهم عن الأجلح، عن الشعبي، فقالوا: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد. وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٧٩ عبد الله ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: قاله خالد بن عبد الله، وابن نمير، عن الأجلح، عن الشعبي، ثم قال: ولا يُتابع عليه. ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، واختُلف عنه: فرواه أبو إسحاق الفزاري، عنه، عن الشعبي، فقال: عن عبد الله بن= = الخليل، عن زيد، كما ذكر الدارقطني في "العلل" ٣/١١٨. ورواه خالدُ بنُ عبد الله الواسطي، عنه، عن عامر الشعبي، فقال: عن رجل من حضرموت غير مسمَّى، عن زيد بن أرقم، عند النسائي في "المجتبى" ٦/١٨٣، و"الكبرى" (٥٦٨٥) و (٦٠٣٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٩٨٩) . ورواه أبو سهل محمدُ بنُ سالم، عن الشعبي، فقال: عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. رواه ابنُ عيينة، عنه، عند الحميدي (٧٨٦) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/٢٤٤، والطبراني في "الكبير" (٤٩٩٢) . ورواه داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، واختُلف عنه: فرواه عبيدُ الله بنُ موسى، عن داود الأودي، عن الشعبي، فقال: عن أبي جُحَيفة، عن علي؛ عند البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٧٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٧-٢٦٨. وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحبُ السُّدِّيّ، فرواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٣/١١٩. ورواه سلمةُ بنُ كهيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن علي موقوفاً. رواه عنه شعبة عند أبي داود (٢٢٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٤، و"الكبرى" (٥٦٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٧، و"معرفة السنن والآثار" (٢٠٣٤٨) . قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث (٥٦٨٤) : هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب. وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف. وقال أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنُه في "الجرح والتعديل" ١/٤٠٢-: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديثُ سلمة بن كهيل. قلنا: يعني أصح ما رُوي في هذا الباب، كما قال البيهقي.= = ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلنا به، وكانت الحجة فيه. قلنا: ورجالُ إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٦١) ، والطبراني في "الكبير" (٤٩٨٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/١٢٣ من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به. وسيرد برقمي (١٩٣٤٢) و (١٩٣٤٤) . قال السندي: قوله: أتُقِرَّان لهذا، أي: للثالث. ثلثي الدِّيَة، أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقعَ عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقُرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث عليٍّ على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.