hadits.net

مسند أحمد 19239

ومن حديث جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ

إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ - يَعْنِي: الْعَبْدَ - فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ، وَرُبَّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطحديث صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 31/562shamela.ws

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت ⁧103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي⁩
    عن
  3. ثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت ⁧قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ⁩
    عن
  4. صدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت ⁧177 هـ , أو 178 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧207 هـ ، أو 208 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) في (ظ١٣) : المشركين، وفي (ص) : المشرك.

  • (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق، وهو السبيعي. فرواه شريك- كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣- عنه، عن الشعبي، عن جرير موقوفاً، وقال أسود: ربما رفعه شريك. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٩) ، وفي "الأوسط" (٥٨٣٧) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل " ٤/الورقة ١١٠: وهم فيه- يعني الحِمَّاني- وإنما رواه عن أبي إسحاق السبيعي. ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه: فرواه أبو أحمد الزبيري كما في الرواية (١٩٢٤٠) ، وأحمد بن خالد وخالد ابن عبد الرحمن- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣- ثلاثتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، ولم يرفعه. ورواه القاسم بن يزيد- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٧٤٣) -، وابن مهدي- فيما أخرجه= = الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٥) - كلاهما، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير مرفوعاً. ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي- فيما أخرجه أبو داود (٤٣٦٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٠٢-١٠٣، وأبو عوانة ١/٢٨، والطبراني في "الكبير" (٢٣٤٤) ، وفي "الصغير" (٨٢٦) ، وابن حزم في "المحلَّى" ١١/١٣٥ و١٩٨-١٩٩، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٠٤- عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعاً. قلنا: ولا يضر وقف من وقفه، لأنه في حكم المرفوع، وقد ثبت مرفوعاً بنحوه من طريق صحيحة برقم (١٩٢٤٢) ، وانظر (١٩١٥٥) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا