مسند أحمد 18726
حديث حارثة بن وهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا، وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 31/25 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتصحابيت بين 71 هـ إلى 80 هـ
- عنثقة عابدت 118هـ ، أو : فى أول ولاية خالد على العراق
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، معبد بن خالد: هو الجدلي القيسي. وأخرجه مسلم (١٠١١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٢٣٩) - ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (٦٦٧٨) - وعبد بن حميد في "المنتخب" (٤٧٨) بنحوه، والبخاري (١٤١١) و (١٤٢٤) و (٧١٢٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٧٧، وفي "الكبرى" (٢٣٣٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٦٢٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣٢٥٩) و (٣٢٦٠) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٢٦١) من طريق مِسْعر، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب والمستورد، قالا: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكر نحوه مختصراً. وسيأتي برقم (١٨٧٢٩) . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٨١٣٥) . وانظر حديث عدي بن حاتم (١٨٢٦٠) وفيه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وليبذلنَّ المال حتى لا يقبله أحد".= = قال السندي: قوله: "تصدَّقوا" بتشديد الدَّال، أي: أعطوا الصدقة قبل أن يجيء ذلك اليوم. "الذي أُعطِيَها" على بناء المفعول. "فلا حاجة لي فيها": إما لظهور كنوز الأرض أو لظهور علامات القيامة فيزهد الناس في الأموال لذلك.