hadits.net

مسند أحمد 17863

حديث الحكم بن عمرو الغفاري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيفhadithunlocked
البخاريليس بصحيحفي مسند أحمد, ص 18075hadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 2 أخرى
  • أحمد بن حنبل

    لا جوابا عن يسنده أحد غير عاصم ويضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر ورواه التيمي إلا إنه لم يسمه

    في مسند أحمد, ص 18075
  • بدر الدين العيني

    قالت جماعة من أهل الحديث إن هذا الحديث لا يصح

    في مسند أحمد, ص 18075

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. صدوقت ⁧ما بين 101 : 110⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧141 هـ ، أو : 142 هـ ، أو : 143 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧206هـ ، أو 207هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي ١/١٩١ من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/٢٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٦) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي ١/٢٤، وابن قانع ١/٢٠٩- ٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، به. وسيأتي الحديث في مسند البصريين ٥/٦٦ عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن محمد بن جعفر، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني غفار، ولم يسمه. وانظر الحديث (١٧٨٦٥) . قال الترمذي في "العلل" ١/١٣٤ سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني في "السنن" ١/٥٣: أبو حاجب: اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه، موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعمران ثقة، وغزوان لم نجد له ترجمة. وأورد البيهقي قول الترمذي والدارقطني هذا، ثم أخرج بإسناده عن عمران ابن حدير، عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه. وهو بهذا الطريق عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٣٣-٣٤. والبخاري في "تاريخه" ٤/١٨٥. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، مرفوعاً عند ابن ماجه (٣٧٤) ، وأبو= = يعلى (١٥٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والدارقطني ١/١١٦-١١٧، وابن حزم في "المحلى" ١/٢١٢، والبيهقي ١/١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني ١/١١٧ ورجَّحه، والبيهقي ١/١٩٢-١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (٨١) ، والنسائي ١/١٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والبيهقي ١/١٩٠، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص١٣: إسناده صحيح. قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/٢٤- ٢٦، و"الفتح" ١/٣٠٠.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا