hadits.net

مسند أحمد 17663

حديث عمرو بن خارجة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْثٌ فِي حَدِيثِهِ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، فَقَالَ: « أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي » وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: « وَلَا مَا يُسَاوِي هَذِهِ » « أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ » « لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهhadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الشافعي

    جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد

    في مسند أحمد, ص 17871
  • محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني

    نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا

    في مسند أحمد, ص 17871
  • ابن حجر

    لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا

    في مسند أحمد, ص 17871
  • أبو حاتم الرازي

    أيهما أصح قال عن عبد الرحمن بن غنم أصح

    في مسند أحمد, ص 17871

الرواة

  1. أخبرني
  2. صدوق , كثير الإرسال والأوهامت ⁧98هـ ، أو 99هـ ، أو 100 هـ , أو 101 هـ , أو 111هـ ، أو 112هـ⁩
    عن
  3. صدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فتركت ⁧138هـ ، أو 141هـ ، أو 142هـ ، أو 143هـ ، أو 148هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    أخبرنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سليم- وشهر بن حوشب، والإسناد الثاني يرويه سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن- عن شهر: أنه سمع ... إلخ. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦٣٠٧) ، إلا أنه لم يذكر فيه حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٦٩) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة. وأخرجه مختصراً أيضاً ١٧/ (٧٠) ، والدارقطني ٤/١٥٢، والبيهقي في= = "السنن" ٦/٢٦٤ من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن الحسن، عن عمرو. وضعفه البيهقي، بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". وأخرجه الطبراني ١٧/ (٧١) من طريق عامر بن مدرك، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن خارجة. قلنا: عامر بن مدرك ليِّن، والسري متروك. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٨٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤١٤٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمرو بن خارجة- وعند الطبراني: خارجة بن عمرو-. وإسناده ضعيف. وأخرج أبو داود (٥١١٥) ، وابن ماجه (٢٧١٤) ، والدارقطني ٤/٧٠، والبيهقي ٦/٢٦٤-٢٦٥ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدَّعينَ رجل إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك، فعليه لعنة الله متتابعة". اللفظ للدارقطني، ورواية الآخرين مختصرة. وأخرجه الدارقطني ٤/٧٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، عن رجل من أهل المدينة، فذكره. قلنا: وسعيد هذا مختلف فيه، فمنهم من جعله المقبري، ومنهم من جعله آخر، انظر "تهذيب التهذيب". وانظر الحديث الآتي، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في "المسند". ويشهد لقوله: "الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي" حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٧٥٨) . ولقوله: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه" حديث ابن عباس السالف برقم (٣٠٣٧) . ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة (٧٢٦٢) .= = ولقوله: "لا وصية لوارث" حديث أبي أمامة الآتى ٥/٢٦٧. قال السندي: قوله: "للعاهر"، أي: للزاني، "الحجر" قيل: المراد به الخيبة، كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، وردَّ بأنه لا يُرجم كلُّ زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة. "لا وصية لوارث" لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك. قلنا: ويبقى وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقربين لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالحديث ليس نسخاً لآية الوصية- كما فهمه البعض وإنما- هو تخصيص لها.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا