مسند أحمد 17349
حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
حواشٍ
وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/582 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- علي ابن المديني
ولم يسمع الحسن من عقبة شيئا
في مسند أحمد, ص 17554 - الترمذي
الحسن عن سمرة في هذا أصح
في مسند أحمد, ص 17554
الرواة
- عنصحابي مشهورت 58 هـ ، أو : في قرب 60هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- حدثناثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- حدثناثقة له أفرادت في حدود 160 هـ
- حدثناثقة ثبتت 207 هـ ، أو 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً. وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده، وسيأتيان في مسند سمرة ٥/٨، ولم يصرح هناك أيضاً بسماعه، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي (١١١٠) ، وصححه الحاكم ٢/١٧٤-١٧٥، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/١٦٥، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار. وأخرجه البيهقي ٧/١٣٩ من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار؛ بهذا الإسناد. وسيأتي ٥/٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أو سمرة، وانظر تمام تخريجه هناك.= = قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلمُ بينهم في ذلك اختلافاً إذا زَوَّج أحدُ الوليَّين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوَّجا جميعاً، فنكاحهما جميعاً مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/٤٢٨-٤٢٩.