hadits.net

مسند أحمد 17144

حديث العرباض بن سارية عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا - أَوْ قَالُوا -: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/373hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. ثقة عابد ، يرسل كثيرا.ت ⁧103 هـ ، أو : 104 هـ ، أو : 105 هـ ، وقيل : 106 هـ ، أو : 108 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت ، إلا أنه يرى القدرت ⁧قال الترمذي : 150 هـ . وعن الهيثم بن عدي : 151 هـ . وقال أحمد بن محمد بن عيسى : بلغني أنه توفي سنة 152 هـ. وقال ابن سعد وجماعة : 153 هـ . وقال يحيى بن بكير وغيره : 155 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ثبتت ⁧211 هـ ، أو : 212 هـ ، أو : 213هـ ، أو : 214 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ص) : العيون. وهي نسخة في (س) .

  • (٢) حديث صحيح، سلف الكلام عليه برقم (١٧١٤٢) ، ورجاله ثقات.= = ثور: هو ابن يزيد الحمصي. وأخرجه الدارمي ١/٤٤-٤٥، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٤، والترمذي عقب الحديث (٢٦٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٨٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦١٧) ، والآجري في "الشريعة" ص٤٧، والحاكم ١/٩٥-٩٦، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٢ -٤٨٣، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد، وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة، والذي عندي أنهما رحمهما الله توهّما أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرّج حديثه في "الصحيحين" عن خالد بن معدان، ووافقه الذهبي. قلنا: إنما ذكره البخاري في أول كتاب الاعتصام الذي هو كتاب مفرد، ككتابه "الأدب المفرد"، لكنه لم يورد منه في صحيحه إلا ما يليق بشرطه فيه، ذكر ذلك الحافظ في شرح قول البخاري عقب الحديث (٧٢٧١) : ينظر في أصل كتاب الاعتصام. والبخاري لم يخرج في صحيحه لعبد الرحمن السلمي، بله أن يكون قد احتج به. وأخرجه ابن ماجه (٤٤) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣١) و (٥٤) من طريقين عن ثور بن يزيد، به. وأخرجه بنحوه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (٣٤) و (٤٩) ، والطبراني ١٨/ (٦٤٢) من طريق شعوذ الأزدي، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، به. وسلف برقم (١٧١٤٢) ، وذكرنا أحاديث الباب لفقراته هناك غير قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعة"، ففي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٦٧) (٤٣) بلفظ: "وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة".

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا