hadits.net

مسند أحمد 16846

حديث معاوية بن أبي سفيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ

كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَكَانَ قَلَّمَا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ؛ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/60hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عبد البرّ

    وعلى هذا التخريج تصح الأحاديث في ذلك لأنها منقولة بأسانيد صحاح والحمد لله

    في مسند أحمد, ص 17052
  • الدارقطني

    غيره يعني أبا عتاب الدلال يرويه عن شعبة ولا يرفعه وهو الثابت عن شعبة

    في مسند أحمد, ص 17052

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧60 هـ ، وقيل : 59 هـ ,⁩
    في حكم العنعنة
  2. صدوق مبتدع ، وهو أول من أظهر القدر بالبصرةت ⁧72 هـ ، أو : بعد 80 هـ ، وقبل 90 هـ ،⁩
    عن
  3. وكان ثقة فاضلا عابدات ⁧125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ أو 130 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) في هامش (س) : أخذه، نسخة.

  • (٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٨٣٧) إلا أن شيخي أحمد هنا هما محمد بن جعفر، وحجاج: وهو ابن محمد الأعور المصيصي. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ٥/٩-٦، وابن ماجه (٣٧٤٣) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٣٥) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، في النهي عن التمادح. وأخرجه بطرفه الأول ابن أبي شيبة ١١/٢٣٦-٢٣٧ من طريق محمد بن جعفر، به.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا