مسند أحمد 16713
حديث أبي حسن المازني بلغني أن له صحبة
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ وَكَانَ ثِقَةً رَجُلًا صَالِحًا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ
كَانَتْ لِي جُمَّةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ رَفَعْتُهَا، فَرَآنِي أَبُو حَسَنٍ الْمَازِنِيُّ، فَقَالَ: تَرْفَعُهَا لَا يُصِيبُهَا التُّرَابُ ! وَاللهِ لَأَحْلِقَنَّهَا. فَحَلَقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- فقالصحابيت بقي إلى زمن علي بن أبي طالب
- عن
- عنثقةت بعد 130 هـ ، وقال ابن عبد البر : سنة 140 هـ
- حدثناصدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت 182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ
- حدثنات 227 هـ
- ثقةت 290هـ ، أو 297
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) هذا الأثر ضعيف للشك بين والد عمرو بن يحيى أو عَمه، ولم يتبين لنا مَنْ هو، وبقية رجاله ثقات غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقد اختلف فيه، وهو حسن الحديث.