مسند أحمد 16373
حديث أبي شريح الخزاعي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ
أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، إِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/293 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 68 هـ ، وقيل : 58 هـ ، والأول أصح
- حدثنيثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت 117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- حدثناثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت 205 هـ ، أو 206 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (3)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) قال السندي: قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولونه بضم= = الضاد المعجمة، وقال لنا ابن الخَشَّاب: هو بكسرها: أي يقطع.
(١) في (ظ١٢) : يرخص.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سَعْد. وأخرجه البخاري (١٠٤) و (١٨٣٢) و (٤٢٩٥) ، ومسلم (١٣٥٤) ، والترمذي (٨٠٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٢٠٥-٢٠٦، وفي "الكبرى" (٥٨٤٦) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٩٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٩١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٦١، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٨٤) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٨٢-٨٣ من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وسيأتي ٦/٢٨٥، وبنحوه برقم (١٦٣٧٦) و (١٦٣٧٧) و٦/٢٨٥. قال السندي: قوله: لعمرو بن سعيد، وكان أمير المدينة ليزيد بن معاوية. قوله: يبعث البعوث، بضم الباء: أي الجيوش لقتال ابن الزبير. قوله: الغد، بالنصب، أي: ثاني يوم الفتح. قوله: سمعته، أي: القول. قوله: ووعاه، أي: حفظه. قوله: وأبصرته، أي: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يضر التفكيك في الضمائر لظهور القرينة، والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول، وأَخذه عنه عِياناً. قوله: أن حمد الله، أي: بأن حمد الله، بيان لكيفية التكلم، أو هو تفسير للتكلم، وأن تفسيرية. قوله: "حَرَّمها الله"، أي: تحريمها بوحي الله تعالى وأمره، لا أنه اصطلح= = الناس على تحريمها بلا أمره. قوله: "أن يسفك"، بكسر الفاء وحكي ضمها، أي: يسيل. قوله: "فإن أحد": كلمة "إن" شرطية، كما في قوله تعالى: (وإنْ أَحَدٌ من المُشْرِكِيْنَ) الآية [التوبة: ٦] . قوله: "إنما أَذِن"، على بناء الفاعل، أي: الله، أو على بناء المفعول، أي: ففي القتال في مكة خصوصان خصوص بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخصوص بالوقت، وكل منهما يكفي في المنع، فكيف إذا اجتمعا؟. قوله: "وقد عادت" كناية عن حرمتها بعد تلك الساعة. قوله: "وليبلِّغ": من التبليغ أو الإبلاع.