مسند أحمد 16343
حديث أبي سلمة بن عبد الأسد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ
إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا "، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو سَلَمَةَ خَلَفَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَهْلِي خَيْرًا مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيرهفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/260 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الطحاوي
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه ميمونة وعلى أنه لما لم يكن لأم سلمة ولي حاضرها وأمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون جعل إليها أن تجعل ذلك إلى من رأت فجعلته إلى ابنها واحتمل أن تكون فعلت ذلك ابتداء فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها فكان ذلك إمضاء منه له وفي هذا الباب من الفقه دليل على أن عقود الصبيان للأشياء بأمور البالغين جائزة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه لأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا يوم عقد التزويج على أمه وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل عسى أن يكون عمر كان بالغا يومئذ فكان جوابنا له في ذلك أن في حديث أم سلمة الذي ذكرنا ما قد نفى ذلك بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا لأنه لو كان بالغا لكان من أوليائها إما بأن يكون لأنه ابنها كما يقوله من أهل العلم منهم أبو يوسف وإما لأنه ابن ابن عمها فكان وليا لا محالة ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره قولها ذلك ما قد دل على أنه غير بالغ وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان فكان يتطأطأ لي فأنظر وأتطأطأ له فينظر فقلت لأبي إني قد رأيتك تجول حينئذ فقال يا بني لقد كان جمع النبي عليه السلام في ذلك لي أبويه ففي ذلك ما قد دل على أنه كان صغيرا وقد زعم بعض أهل العلم بالأنساب أنه من المولودين بأرض الحبشة والله أعلم بحقيقة ذلك فقال قائل وأي عقد يجوز من الصبي وهو ممن لا أمر له في ذلك في نفسه فهو بأن لا يكون له أمر في غيره أولى وهو مما يحتج به من ذهب إلى معنى قول الشافعي في هذا المعنى وجوابنا له في ذلك أن ما كان من أمور الصبيان فلم يجعل كلها كلا أمور وكيف يكون ذلك كذلك والمحتج علينا بهذه العلة ممن يخير الصبي إذا بلغ سبع سنين وأمه مطلقة بين أبيه وأمه ويروى في ذلك ما روي مما تقدمت روايتنا له فيما تقدم من كتابنا هذا ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار إلا ولاختياره حكم وفي هذا ما قد أجمع المسلمون عليه في الصبي إذا كانت عليه يد وهو ممن لا يعبر عن نفسه فقال ذو اليد عليه هو عبدي ثم بلغ الصبي فرفع ذلك أن رفعه إياه كلا رفع وأنه عبده وأنه لو كان يعبر عن نفسه إلا أنه غير بالغ فدفع ذلك عن نفسه وادعى لها الحرية أن القول قوله ولقد قال مالك بن أنس في وصية اليفاع الذي لم يبلغ إنها جائزة وروى في ذلك ما قد رواه فيه ولم يجعلها كلا وصية لتقصيره عن البلوغ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن جعفر ما قد وكد ما قد ذهبنا إليه
في مسند أحمد, ص 16533
الرواة
- حدثهمكان من السابقين ، شهد بدرات 3 هـ ، أو 4 هـ
- عنأم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
- عنصحابي صغيرت 83 هـ ، وقيل قتل مع علي يوم الجمل وليس بشيء قاله المزي
- حدثني
- عنثقة عابدت 122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناثقة فاضل ، له تصانيفت 205 هـ ، وقيل : 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) قوله: ابن أبي سلمة، ليس في (م) .
(٣) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة حال ابن عمر بن أبي سلمة، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت البناني، ولم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": قيل اسمه محمد، وهو مقبول، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. روح: هو ابن عبادة، وثابت: هو ابن أسلم البناني. = = وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٩١١) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٢) - من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة. فأخرجه الترمذي (٣٥١١) من طريق عمرو بن عاصم، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٠٩) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٠) - من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عمر بن أبي سلمة، به، لم يذكرا في الإسناد ابن عمر بن أبي سلمة، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه، عن أم سلمة. قلنا: وتحرف في مطبوع الترمذي عمر بن أبي سلمة إلى عمرو بن أبي سلمة. وأخرجه بنحوه ابن سعد ٨/٨٧- ٨٨، وابن ماجه (١٥٩٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨) ، والطبراني في "الدعاء" (١٢٢٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/١٨٥، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٣ من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، به، وسقط من مطبوع ابن سعد اسم عمر من الإسناد. وعبد الملك بن قدامة ضعيف، وأبوه مقبول. وسيأتي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة ٦/٣٠٩ وانظر ما بعده. قال السندي: قوله: "عندك أحتسب مصيبتي": أي أدخر أجرها، أو أطلبه من عندك. قوله: "فأجُرْني": بسكون همزة، وضم جيم، ويجوز مدُ الهمزة على أنه من باب الأفعال، يقال: أجره وآجره، بالقصر والمد: إذا أثابه وأعطاه الأجر. قوله: "وأبدلني": من الإبدال، أي: اجعل لي بدلاً مما فات عني في هذه المصيبة خيراً من الفائت فيها، ففي الكلام تجوز أو تقدير، والله تعالى= = أعلم. قولها: خلفني، ضبط بتخفيف اللام المفتوحة، أي: أعطاني خلفه.