مسند أحمد 16285
حديث طلق بن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِزَارَهُ، فَطَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيرهفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/213 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- عن
- عنصدوقت 121 هـ : 130 هـ
- حدثناثقةت 121 هـ : 130 هـ
- حدثناصدوقت بين 181 هـ , و : 190 هـ
- حدثناصدوق , ثبت في شعبةت قال ابن حبان 206 هـ أو 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ظ١٢) و (ص) : فطارف.
(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل قيس بن طلق، فقد اختلف فيه، فضعفه أحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة، واختلف قول ابن معين فيه، فضعفه مرة، ووثقه أخرى، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً، وبقية رجاله ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١١، وأبو داود (٦٢٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧٩، وابن حبان (٢٢٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (٨٢٤٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٤٠ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٠٩٨) ، والطبراني في "الكبير" (٨٢٥٣) من طريق أيوب بن عُتْبة، عن قيس بن طلق، به. قلنا: وطريق أيوب بن عتبة ذكره الحافظ في "أطراف المسند" ٢/٦٢٣ ولم نجده في "المسند". وسيأتي برقم (١٦٢٨٧) و (١٦٢٨٩) . وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسنادٍ صحيح، سلف برقم (٧١٤٩) ،= = وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٧٢) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: فطارق به رداءه: من طارق الثوب على الثوب إذا طبقه عليه، ويقال: طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركَّب بعضها على بعض، وإنما فعل ذلك ليعلم جواز ذلك بلا ضرورة. قوله: "كلكم": على الإنكار، بتقدير حرف الاستفهام، وفيه بيان أن النظر في حال المسلمين يكفي، وفيه بيان أن ما يفعل حال الضرورة، فالأصل فيه الجواز على كل حال لا الاقتصار على حال الضرورة.