hadits.net

مسند أحمد 16082

حديث زينب امرأة عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهَا قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. قَالَتْ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ. فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ. فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: زَيْنَبُ، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ. فَقَالَ: نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 25/490hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. صحابيت ⁧بقي إلى بعد 50 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧قال خليفة بن خياط : 82 هـ ، وقال ابن منده : 99 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٦٤) و (٩٢٠١) ، وفي "المجتبى" ٥/٩٢-٩٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. = = وأخرجه الطيالسي (١٦٥٣) ، والدارمي ١/٣٨٩، والترمذي (٦٣٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٥) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (١٤٦٦) ، ومسلم (١٠٠٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢ من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (١٤٦٦) ، وابن خزيمة (٢٤٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٣٠) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. وسيأتي بالأرقام (١٦٠٨٣) و (١٦٠٨٤) و٦/٣٦٣، وبنحوه برقم (١٦٠٨٥) و (١٦٠٨٦) من حديث رائطة امرأة عبد الله وهي زينب، ويقال لها رائطة كذلك. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٢٨: ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي، فقال: رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرها. وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٥٦٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "تصدقن": أمر من التصدق. قولها: "من حليكن" بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي، لكان مطلوباً، فكيف لو تيسر من غيرها. قولها: "خفيف اليد"، أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد الأموال. قولهما: "ولا تخبر"، أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعيَّن الإخبار. = = قوله: "زينب"، أي: كل منهما زينب. قوله: "نعم": عدم التعرض لكون الصدقة فرضاً أو تطوعاً يدل على جواز الفرض، وهو الموافق لإطلاق (إنما الصَّدَقاتُ للفُقَراء) [سورة التوبة: ٦٠] من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد، لكنْ كثير من أهل العلم يحمله على التطوع، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا