hadits.net

مسند أحمد 16037

حديث حمزة بن عمرو الأسلمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ

سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 25/423hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت ⁧94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت ⁧150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في النسخ الخطية و (م) : شعبة، وهو تحريف، والمثبت من "أطراف المسند"، ٢/٢٨٥، و"إتحاف المهرة" ٤/٣٣٥.

  • (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، قتادة: وهو ابن دعامة السدوسي لم يسمع من سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار لم يسمع من حمزة بن عمرو الأسلمي، بينهما أبو مرواح الغفاري كما سيأتي في التخريج. ومحمد بن جعفر - وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٧٤) من طريق عبد الأعلى السَّامي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٦٩ من طريق روح ابن عبادة، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨٤) من طريق محمد بن بشر، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. وسماعهم من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه الطيالسي (١١٧٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٨٥، وفي "الكبرى" (٢٦٠٢) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٦٩، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨٢) و (٢٩٨٣) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٨٥ و١٨٦، وفي "الكبرى" (٢٦٠٣) و (٢٦٠٤) و (٢٦٠٥) و (٢٦٠٦) و (٢٦٠٧) وابن خزيمة (٢١٥٣) ، والطحاوي= = في "شرح معاني الآثار" ٢/٦٩، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨٥) (٢٩٨٦) من طرق عن سليمان بن يسار، به. وقال النسائي: مرسل. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٨٦، وفي "الكبرى" (٢٦٠٩) من طريق عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن أبي مرواح الغفاري، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، به. وقال المزي في ترجمة أبي مرواح: وهو الصحيح. وأخرجه أبو داود (٢٤٠٣) ، والطبراني في "الكبير" (٢٩٩٥) ، والحاكم ١/٤٣٣ من طريق محمد بن حمزة الأسلمي، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٨٦، وفي "الكبرى" (٢٦٠٧) و (٢٦٠٨) من طريق حنظلة بن علي الأسلمي، كلاهما عن حمزة بن عمرو الأسلمي، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٤/١٨٧، وفي "الكبرى" (٢٦١٢) و (٢٦١٧) ، والطبراني في "الكبير" (٢٩٧٨) و (٢٩٧٩) و (٢٩٨٠) من طريق عروة بن الزبير، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، به. قلنا: وهذا مرسل، قال المزي: المحفوظ عن عروة، عن أبي مرواح، عن حمزة، به. قلنا: ومن هذه الطريق أخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٨٦ و١٨٧، وفي "الكبرى" (٢٦١١) ، والطبري في "التفسير" (٢٨٩١) ، وابن خزيمة (٢٠٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧١، وابن حبان (٣٥٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨١) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٨٩، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٤٣ من طريق عروة بن الزبير، عن أبي مرواح، عن حمزة، به. قال المزي: وهو المحفوظ عن عروة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٨٥-١٨٦، وفي (٢٦١٠) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٧٥) ، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨٨) من طريق عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمزة، به. قال المزي في ترجمة أبي مرواح: الصحيح: عن عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، عن حمزة، به. = = وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢٩٩٧) من طريق أبي الأشعث العطار أنه سأل حمزة عن الصيام في السفر، فقال: كنا نصوم ونفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٥٩، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو الأشعث العطار لم أعرفه. قلنا: وسيأتي من حديث عائشة في مسندها ٦/٤٦ وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٨١٣) ، وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٨٣) . قال السندي: قوله: "إن شئت صمت ": أي يجوز الوجهان، وعليه الجمهور، واختلفوا بعد ذلك من الأفضل في صوم الفرض.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا