hadits.net

مسند أحمد 15860

حديث معن بن يزيد السلمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَ

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَبِي يَزِيدُ خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 25/191hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. حدثه
  2. ثقةت ⁧100 هـ تقريبا⁩
    عن
  3. ثقة ، تُكلم فيه بلا حجةت ⁧قال أبو نعيم ، وقعنب بن المحرر : 160 هـ . وقال هارون بن حاتم ، عن دبيس : 161 هـ . وقال خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد : 162 هـ ، وقال مغلطاي : 164 هـ⁩
    حدثنا
  4. صدوقت ⁧213هـ أو 214هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) حديث صحيح، مصعب بن المقدام ومحمد بن سابق مختلف فيهما وقد توبعا، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو الجويرية: هو حِطَّان بن خُفاف الجَرْمي. وأخرجه البخاري (١٤٢٢) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٢٩٦) ، والدارمي ١/٣٨٥-٣٨٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٣٣) ،= = والطبراني في "الكبير" ١٩/ (١٠٧٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٤ من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٣٤ من طريق أبي حمزة السكري، عن أبي الجويرية، به. وسيأتي برقم (١٥٨٦٣) و٤/٢٥٩. قال السندي: قوله: وخطب عَلَيَّ، بتشديد الياء: أي لأجلي. قوله: فوضعها عند رجل: ليتصدق بها وكالة. قوله: ما إياك أردت: أي ما قصدت التصدق عليك، وظاهر الحديث جواز التصدق على الابن بالنفل وغيره، إذ لولا ذلك لبحث عن كون التصدق تطوعاً أم لا، ولعل من يرى عدم جواز الفرض يدعي أنه كان معلوماً عنده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كذلك، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا