مسند أحمد 15813
حديث رافع بن خديج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ جَدِّهِ
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا فَسَعَوْا، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوِ النَّعَمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ، وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ،
حواشٍ
وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 25/125 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- عنصحابي جليلت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ
- عنثقةت 91 هـ : 100 هـ
- عنثقةت 125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٥٨٠٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره. وأخرجه مختصراً مسلم (١٩٦٨) (٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٢١، وفي "الكبرى" (٤٤٨١) من طريق محمد بن جعفر به، منه قولَه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل في قسم الغنائم عشراً، مع ذكر قول شعبة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٣٢: وأخرجه أحمد عن غُنْدر، فبيَّن أن القدر الذي كان يشكُّ شعبةُ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشراً من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع. وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤) ، وحسَّنه الترمذي (٩٠٥) ، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧) ، وهو عند البيهقي في "السنن" ٥/٢٣٥-٢٣٦، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك. قلنا: حديث جابر سلف برقم (١٤١٢٧) ، وهو عند مسلم (١٣١٨) ، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ الحديبية البَدَنةَ عن سبعة، والبقَرةَ عن سبعة. قوله: "وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٢٧: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمةَ الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنمُ كانت كثيرةً أو هزيلة بحيث = = كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينِ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرِ عند مسلم صريحٌ في الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.