hadits.net

مسند أحمد 15651

حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الكَلَاعِيُّ عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

أَتَى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ وَالْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهhadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. حدثنا
  4. ثقة ثبت ، صاحب سنةت ⁧160 هـ ، أو 161 هـ ، أو 163 هـ⁩
    حدثنا
  5. صدوق ربما أخطأت ⁧197 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ص) و (ظ ١٢) : وقال.

  • (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبوالشَّمَّاخ الأزدي، قال الحسيني: مجهول، وقال الحافظ في "التعجيل": لم يذكره الحاكم أبو أحمد ولا ابن أبي حاتم. قلنا: ولا ذكره الدولابي في "الكنى"، والسائب بن حُبَيش الكَلاعي، روى عنه اثنان، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام. وسُئل عنه الإمام أحمد- كما في "العلل" (٤٤٤٥) - هو ثقة؟ قال: لا أدري. وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق. وبقية رجاله ثقات. معاوية بن عَمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وأبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم البصري، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وأخرجه أبو يعلى (٧٣٧٨) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٣٨٤) من طريقين عن زائدة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢١٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وأبو الشماخ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: قد تصحف أبو = = الشماخ فيه وفي مطبوع "الشعب" إلى أبي السماح، بمهملتين. وأخرجه بنحوه مع تسمية صحابيِّه أبو داود (٢٩٤٨) ، والترمذي (١٣٣٣) ولم يسق لفظه، وابن سعد ٧/٤٣٧، والحاكم ٤/٩٣-٩٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٠١-١٠٢ من طرف عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية قال: ما أنعمنا بك أبا فلان- وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثاً سمعتُه أُخبرك به، سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ولَاّه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس. وإسناده صحيح. وذكر الترمذي أن أبا مريم هذا اسمه عمرو بن مرة الجهني، وسماه كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٣٠٨، والبغوي فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" في ترحمة أبي مريم الأزدي، فقال الحافظ بعد أن أورد حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناده عند الترمذي: وفيه نظر (يعني في جعلهما واحداً) فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره. قلنا: وممن جزم بأنه غيره الحاكم، فقد جعل حديث عمرو بن مرة الجهني شاهداً لحديث أبي مريم الأزدي في "المستدرك" ٤/٩٤، وفرق بينهما كذلك الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة". وحديث عمرو بن مرة الجهني أورده الإمام أحمد في "مسنده" ٤/٢٣١، وصنيعه في إيراد حديثيهما في مسندين مستقلين يظهر أن الراجح عنده أنهما اثنان، لأنه قال في الأول: حديث رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يصرح باسمه، وقال في الثاني: حديث عمرو بن مرة الجهني، فليس من قبيل تكرار المسانيد. ويكون إذن شاهداً لحديثنا، غير أن في إسناده أبا الحسن الجزري، قال الذهبي في "الميزان": تفرد عنه علي بن الحكم البناني، يعني فهو مجهول، = = وكذلك قال الحافظ في "التقريب". وله شاهد آخر بنحوه من حديث معاذ بن جبل، سيرد عند أحمد ٥/٢٣٨-٢٣٩، وفي إسناده شريك النخعي. قال السندي: قوله: "دون المسكين" إلخ، أي: منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا حوائجهم لديه. "أغلق الله تبارك وتعالى"، أي: عامله بمثل فعله يوم القيامة، وقيل: لا يستجيب دعاءه إذا سأل.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا