hadits.net

مسند أحمد 15486

حديث قهيد بن مطرف العقاري ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي الْحَكَمُ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ سَائِلٌ: إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَإِنْ أَبَى ؟ فَأَمَرَهُ بِقِتَالِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ: إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 24/237hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. عن
  2. صدوق كثير التدليس والإرسالت ⁧حدود 120 هـ⁩
    عن
  3. ت ⁧بين 121 هـ و130 هـ⁩
    حدثني
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، الحكم بن المطلب: هو ابن عبد الله بن حنطب المخزومي، من رجال"التعجيل"، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يُعتبر به. وأبوه المطلب وثقة أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، لكنه كثير الإرسال، وأخطا ابن حجر، فوصفه بكثرة التدليس في "التقريب" ولم يؤثر عن أحد من أهل العلم وصفه بذلك حتى هو نفسه لم يذكره في "طبقات المدلسين" وقهيد بن مطرف الغفاري روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" ويقال: إن له صحبة. وأخرجه البزار (١٨٦٤) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٣) من طريق أبي عامر العقدي. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٣٣٦ من طريق ابن أبي أويس، عن عبد العزيز بن المطلب، به. وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/١٩٨-١٩٩: وفيما وجدت في كتاب أحمد في مسنداته، عن ابن أبي أويس، قال: حدثني عبد العزيز بن المطلب، به. فذكر تتمة الإسناد والمتن، وقال: هذا مرسل. قلنا: طريق ابن أبي أويس لما نجده في المسند بعد. قال السندي: قوله: إن عدا، بكسر إن على أنها شرطية، والجواب مقدر: أي إن قصد أحد قتلي أو نهب مالي، فماذا أفعل؟ = = وله طريق آخر في مسند أبي هريرة يتقوى به (٨٤٧٥) و (٨٤٧٦) و (٨٧٢٤) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا