hadits.net

مسند أحمد 15333

ومن حديث هشام بن حكيم بن حزام ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ

جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ، حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ ؟ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ ؟ وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ؛ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الهيثمي

    ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا

    في مسند أحمد, ص 15495

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. حدثني
  2. حدثني
  3. ثقةت ⁧155هـ ، أو 158هـ ، وعن بقية : 148هـ ، وهو وهم⁩
    حدثنا
  4. ثقةت ⁧212هـ ، أو 215 ، 222هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) في (م) : دار، وهو تحريف، وكذلك تحرف في بعض المصادر إلى داريا، ودارا: هي بلدة بين نصيبين وماردين.

  • (٣) في (ظ ١٢) و (س) و (ص) : ليالياً، وقد ضبب فوقها في (س) .

  • (١) صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمرِ.. فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد الحضرمي لم يذكروا له سماعاً من عياض ولا من هشام، ولعل بينهما جبير بن نُفير كما في رواية ابن أبي عاصم الآتية في "السنة" رقم (١٠٩٧) . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي. قوله: "أن مِنْ أشدِّ النَّاس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس". سيأتي نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (١٥٣٣٥) . وقوله: "من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمر فلا يُبْدِ له علانية ... " وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٦) من طريق بقَية بن الوليد، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٩٣ من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٧) عن محمد بن عوف وهو الطائي، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نُفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف = = لانقطاعه، محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٨) عن محمد بن عوف الطائي، عن عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي، عن عبد الله بن سالم وهو الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن فُضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جُبير ابن نُفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الحميد بن إبراهيم. وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٠٠٧) ، والحاكم ٣/٢٩٠، والبخاري مختصراً في "التاريخ الكبير" ٧/١٨-١٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زِبْرِيق، عن عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبير بن نفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم. وبمجموع هذه الطرق يشتد الحديث ويتقوَّى. وقد تحرف الزبيدي في مطبوع الطبراني إلى الزبيري، وعند الحاكم نسب عياض بن غَنْم بالأشعري، وهو وهم، صوابه الفهري، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته في "الإصابة". وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢٢٩، وقال: في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط. رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً. وقوله: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر ... " له شاهد موقوف من حديث عبد الله بن أبي أوفى، سيرد ٤/٣٨٢-٣٨٣ وإسناده حسن. قال السندي: قوله "من أراد أن ينصح لسلطان": أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكونَ في السِّرَِّ لا بين الخلق. قوله: "فتكون قتيل سلطان"، أي: لسوء أدب منك في نصحه، وإلا فكون الإنسان قتيل السلطان للأمر بالمعروف خير لا شر، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا