مسند أحمد 14157
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 22/62 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أحمد بن حنبل
رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة
في مسند أحمد, ص 14306 - ابن عبد البرّ
حديث الزهري في الشفعة حديث صحيح معروف
في مسند أحمد, ص 14306 - أبو حاتم الرازي
الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم قط ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة والله أعلم
في مسند أحمد, ص 14306 - أحمد بن حنبل
أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسند أحمد, ص 14306
عرض 1 أخرى
- الدارقطني
قول من قال عن أبي سلمة عن جابر فهو محفوظ أيضا
في مسند أحمد, ص 14306
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥١٤) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٢-١٠٣ عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٣٩١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٠) ، والبخاري (٢٢١٣) ، وابن ماجه (٢٤٩٩) ، والترمذي (١٣٧٠) ، وابن الجارود (٦٤٣) ، والطحاوي٤/١٢٢،وابن حبان (٥١٨٤) و (٥١٨٦) ،والدارقطني ٤/٢٣٢،والبيهقي٦/١٠٢ و١٠٣. وأخرجه البخاري (٢٤٩٥) و (٦٩٧٦) من طريق هشام بن يوسف،= = والشافعي ٢/١٦٥ عن الثقة، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه النسائي ٧/٣٢١ من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، ثم يذكر فيه جابراً. وأخرجه البيهقي ٦/١٠٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف. وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (١٤٩٩٩) و (١٥٢٨٩) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٢٥٣) و (١٤٢٩٢) و (١٤٨٥٤) . وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (٩٢٣) . وعن الشريد بن سويد، سيأتي ٤/٣٨٩. وعن سمرة بن جندب، سيأتي ٥/٨ و١٣. وعن أبي رافع، سيأتي ٦/١٠ و٣٩٠. وعن أبي هريرة عند أبي داود (٣٥١٥) ، وابن ماجه (٢٤٩٧) ، وصححه ابن حبان (٥١٨٥) . وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (٢٤٩٣) . وعن أنس عند الطحاوي ٤/١٢٢، وصححه ابن حبان (٥١٨٢) . تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٤٣٧: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" ١/٤٧٨) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود ... إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ. قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٤٣٦: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤١: اتفق أهل العلم على ثبوت = = الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري،ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.