مسند أحمد 1328
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَذَهَبُوا بِهَا لِيَرْجُمُوهَا، فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا: زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا رَدَّكُمْ ؟ قَالُوا: رَدَّنَا عَلِيٌّ قَالَ: مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلَّا لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ، فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ، فَقَالَ: مَا لَكَ رَدَدْتَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ هَذِهِ مُبْتَلَاةُ بَنِي فُلَانٍ، فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: وَأَنَا لَا أَدْرِي، فَلَمْ يَرْجُمْهَا
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Sahih because of corroborating evidence and its isnad is interrupted | sunnah.com |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المنذري
في إسناده عطاء بن السائب قال أيوب هو ثقة وقال يحيى بن معين لا يحتج به له حديث مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه وقال الإمام أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ووافق الإمام أحمد على هذا ابن معين وسمع منه قديما شعبة وسفيان وسمع منه حديثا جرير بن عبد الحميد وغيره وهذا الحديث من رواية جرير عنه وأخرجه النسائي من حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي ظبيان عن علي قوله وقال وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب انتهى كلام المنذري
في مسند أحمد, ص 1335 - ابن دقيق العيد
هذه الرواية يتوقف اتصالها على لقاء أبي ظبيان لعلي وعمر لأنه حكى واقعة ولم يذكر أنه شاهدها فهي محتملة الانقطاع ولكن الدارقطني أثبت لقاءه لهما فسئل في علله هل لقي أبو ظبيان عليا وعمر فقال نعم قال وعلى تقدير الاتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره قال الإمام أحمد وابن معين من سمع منه حديثا حديثا فليس بشيء ومن سمع منه قديما قبل فلينظر في هؤلاء المذكورين وحال سماعهم منه وأيضا فهو معلول بالوقف كما رواه النسائي من حديث أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد عن أبي ظبيان عن علي قوله قال النسائي وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب
في مسند أحمد, ص 1335
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقةت 89 هـ ، أو 90 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 أو نحوها
- عنصدوق اختلطت 133 هـ ، أو 134 هـ ، أو 136 هـ ، أو 137 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناثقة ثبتت 219 هـ ، أو 220 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وأبو ظبيان الجنبي- واسمه حصين بن جندب- لم يدرك عمر، وقد بُيّنت الواسطة في هذا الحديث عند غير المصنف كما سيأتي في التخريج؟ وهو عبد الله بن عباس. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الطيالسي (٩٠) عن حماد، بهذا الإسناد. بالمرفوع منه فقط. وأخرجه أبو داود (٤٤٠٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٤) ، وأبو يعلى (٥٨٧) ، والبيهقي ٨/٢٦٤-٢٦٥ من طرق عن عطاء، به. وسيأتي برقم (١٣٦٢) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٤٥) من طريق أبي حصين، عن أبى ظبيان، به موقوفاً. ورجح النسائي هذه الرواية. وأخرجه بنحوه من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعأ أبو داود (٤٣٩٩) و (٤٤٠٠) و (٤٤٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٧٤٣) ، وابن حبان (١٤٣) ، والدارقطني ٣/١٣٨، وا لحاكم ١/٢٥٨ و٢/٥٩ و٤/٣٨٩، وا لبيهقي ٨/٢٦٤. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر ما تقدم برقم (٩٤٠) . قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣١٠: لم يأمر عمر رضي الله عنه برَجْم مجنونة ئطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا ولا على أحدٍ ممن بحضرته، ولكن هذه امرأَة كانت تجَن مرةً، وتُفيق أخرى، فرأى عمرُ رضي الله عنه أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبُها من الجنون، إذ كان الزنى منها في حال الإفاقة، ورأى على كرم الله وجهه أن الجنون شبهة يدرأ بها الحدُّ عمن يبتلى به، والحدود تُدرأ بالشبهات، لعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من بلاثها، فوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه اجتهاده في ذلك، فدرأ عنها الحد، والله أعلم بالصواب.