hadits.net

مسند أحمد 11784

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

كُلُّ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 18/307hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 5 أخرى
  • النووي

    هو ضعيف

    في مسند أحمد, ص 11906
  • ابن دحية الأندلسي

    قال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق

    في مسند أحمد, ص 11906
  • ابن عبد البرّ

    رواه عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة وليس مثله مما يحتج به ولو ثبت كان الوجه فيه ما ذكرنا

    في مسند أحمد, ص 11906
  • الزيلعى

    وهذا فيه اضطراب فرواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه السلام مرسلا ورواه حماد بن سلمة عن عروة بن يحيى فأسنده عن أبي سعيد ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى فأسنده مرة وأرسله أخرى وكان عامة روايته الإرسال وكأن رواية الثوري أثبت وأصح

    في مسند أحمد, ص 11906
  • الترمذي

    رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ورواه الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثوري أصح وأثبت وروي عن عبد العزيز بن محمد فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب

    في مسند أحمد, ص 11906

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. ثقة .ت ⁧140 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧بعد 130 هـ ، وقال ابن عبد البر : سنة 140 هـ⁩
    عن
  4. صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت ⁧قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ⁩
    عن
  5. ثقةت ⁧191هـ أو 192هـ أو 193هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة ، تكلم فيه بلا حجةت ⁧221 هـ ، أو 222 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، محمدُ بنُ إسحاق -وإن عنعن-، قد تُوبع، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح أحمدُ بنُ عبد الملك: هو ابن واقد الحراني، ومحمدُ بنُ سلمة: هو الحراني. وهذا الحديث رُوي بإسنادٍ مرسل أيضاً رواه سفيان الثوري، واختُلف في أيهما أصح وصلُه أم إرسالُه؟ فرجح إرسالَه الترمذي في "سننه"، فقال بإثر الرواية (٣١٧) عنده: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبت وأصح. وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٣: والمرسلُ المحفوظ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٣٢٤ أن النووي ضعفه في "الخلاصة"، ونقل عن الشيخ ابن دقيق العيد قولَه في "الإمام": حاصلُ ما أعِل به الإرسال، وإذا كان الرافعُ ثقةً فهو مقبول. قلنا: قد رفعه حمادُ بنُ سلمة كما سيرد برقم (١١٩١٩) ، وتابعه الدراوردي -كما سيرد في التخريج- وعبد الواحد بن زياد كما سيرد برقم (١١٩١٩) ، ومحمدُ بنُ إسحاق في هذه الرواية، وعمارةُ بن غزية عن يحيى بن عمارة عند ابن خزيمة والبيهقي كما سيرد، فهؤلاء خمسة رفعوه، أكثرهم ثقات، مما يرجح وصله على إرسال الثوري وحده. وأخرجه الترمذي (٣١٧) ، والدارمي ١/٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٣٥، والبغوي في "شرح السنة" (٥٠٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، بهذا الإسناد. وصححه ابنُ خزيمة (٧٩١) . ولم يرد عندهم لفظ: "وطهور"، فقد انفرد به أحمد في هذه الرواية. ولم يرد في الروايات الآتية. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. قلنا: يعني من جهة إسناده، حيث رُوي مرسلاً وموصولاً، وبسطنا القول في ذلك آنفاً، وسيرد مزيد بحثٍ فيه في الرواية المرسلة الآتية برقم (١١٧٨٨) . وسيأتي بالأرقام (١١٧٨٨) و (١١٧٨٩) و (١١٩١٩) . وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (٣٤٦) ، وابن ماجه (٧٤٦) ، والبغوي = في "شرح السنة" (٥٠٧) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يُصَلى في سبع مواطن.. وعد منها المَقْبُرة والحمام. وفي إسناده زيد بن جَبِيرة، وهو ضعيف جداً. وعن أنس بن مالك عند أبي يعلى (٢٨٨٨) ، وابن حبان (١٦٩٨) و (٢٣١٥) ، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يُصَلى بين القبور. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. وعن عبد الله بن عمرو -أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة في المقبرة- عند ابن حِبان (٢٣١٩) ، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج. وعن علي عند أبي داود (٤٩٠) ولفظ: إن حبيبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهاني أن أصلي في المقبرة. وإسناده حسن إن كان أبو صالح الغفاري سمع من علي. فقد قال ابنُ يونس: روايته عن علي مرسلة وما أظنه سمع من علي. وذكر الترمذي من أحاديث الباب حديثَ أبي مَرْثَد الغَنَوي، لكن لفظه: "لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلوا إليها"، وهو عند مسلم (٩٧٢) (٩٨) ، وسيرد ٤/١٣٥. قال السندي: قوله: "إلا المقبرة": بضم الباء وتفتح: موضع دفن الموتى، وهذا لاختلاط تُرابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر صحت، وكذا إن صلى في الحمام في مكان نظيف، وقال بظاهره جماعة، فكره الصلاةَ فيها وإن كانت التربة طاهرة. كذا في "النهاية". قلنا: وانظر " المجموع " للنووي ٣/١٦٤-١٦٥.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا