hadits.net

مسند أحمد 11691

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْأَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قَالَ: فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 18/223hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    يرويه قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي علقمة عن أبي سعيد وخالفه عثمان البتي فرواه عن أبي الخليل عن أبي سعيد ولم يذكر أبا علقمة وقول قتادة أصح

    في مسند أحمد, ص 11811

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. وثقه ابن معين والنسائي ، وأغرب ابن عبد البر فقال : لا يحتج بهت ⁧91 هـ : 100 هـ⁩
    عن
  3. صدوق ، عابوا عليه الإفتاء بالرأيت ⁧143 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) في (ظ ٤) و (م) : أخبرنا.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، فقد قال في رواية أبي الخليل -وهو صالح بن أبي مريم- عن أبي سعيد: مرسل. وقد أخرجه مسلم (١٤٥٦) (٣٥) ، بهذا الإسناد من طريق شعبة وسعيد عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. فقال النووي في "شرح مسلم" ١٠/٣٤: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني من رواية الجلودي وابن ماهان. قال: وكذلك ذكره أبو معود الدمشقي. قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد. قال الغساني: ولا أدري ما صوابه. قال القاضي عياض: قال غيرُ الغساني: إثباتُ أبي علقمة هو الصواب. قلت (يعني النووي) : ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا. قلنا: وقد قال العلائي في "جامع التحصيل" (٢٩٥) في رواية أبي خليل المرسلة هذه عند مسلم: وروايته عن أبي سعيد في "صحيح مسلم" على قاعدته. قلنا: قال المزي في "تحفة الأشراف" (٤٠٧٧) : هكذا وقع في "صحيح مسلم"، والمحفوظ حديث سعيد. قلنا: يعني بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٨ أن إثبات أبي علقمة أصح. وسيرد مثبتاً في الروايتين (١١٧٩٧) و (١١٧٩٨) . ورجال الإسناد ثقات رجال الصحيحين غير عثمان البَتي -وهو ابن مسلم، فمن رجال الأربعة، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وأخرجه الطبري في "التفسير" (٨٩٧٠) من طريق عبد الرزاق، شيخ أحمد، = = بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩١) ، وأبو يعلى (١١٤٨) ، والواحدي في "أسباب النزول" ص١٤١ من طريقين عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الترمذي (١١٣٢) و (٣٠١٧) ، والنسائي فى "الكبرى" (١١٠٩٧) ، -وهو في "التفسير" (١١٧) -، وأبو يعلى (١٢٣١) ، والطبري في "التفسير" (٨٩٦٩) ، والواحدي ص١٤٢ من طرق عن عثمان البَتِّي، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث، إلا ما ذكر همام عن قتادة. قلنا: بل ذكر أبا علقمة أيضاً سعيدُ بنُ أبي عروبة، وشعبة، وهشام الدستوائي، ثلاثتهم عن قتادة، كما سيرد في الرواية (١١٧٩٧) وتخريجها. وأخرجه مسلم (١٤٥٦) (٣٥) ، من طريق شعبة وسعيد عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" ١/١٥٣-١٥٤ عن معمر، عن قتادة، عن أبي الخليل أو غيره، عن أبي سعيد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري في "التفسير" (٨٩٧١) ، لكن ليس في الإسناد عنده: أو غيره. وسيرد برقمي (١١٧٩٧) و (١١٧٩٨) ، وانظر (١١٢٢٨) . وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (١١٠٩٨) -وهو في "التفسير" (١١٨) - ولم يذكر لفظه، إنما أحال على حديث أبي سعيد، فقال: عن ابن عباس مثله. وأخرجه من حديثه أيضاً الطبراني في "الكبير" (١٢٦٣٧) بإسناد آخر، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٣. قال السندي: قوله: فاستحللنا بها، أي: بهذه الآية، فروجهن: قالوا: المراد بقوله: (ما ملكت أيمانكم) : المَسْبِيات بشأن النزول، ولا يخفى أن هذا يقتضي أن شأن النزول قد يخصص عموم اللفظ، فقولهم: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب أكثري لا كلي. والله تعالى أعلم. قال البغوي في "شرح السنة" = = ٩/٣٢٠: وتأول ابن عباس الآية على الأمَة المزوجة يشتريها رجل، وجعل بيعها طلاقاً، وأحل للمشتري وطأها، وعامةُ أهلِ العلم على خلافه، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقاً.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا