مسند أحمد 11628
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ، انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى، قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ، وَلَا نُشْخِصُهُ وَلَا نُعَنِّيهِ، قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رجاله ثقات
في مسند أحمد, ص 11748
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت بين 111 هـ إلى 120 هـ
- حدثناصدوق ، كثير الخطأت 168 هـ
- حدثناثقة ثبتت 207 هـ ، أو 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (6)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) في (م) : عن، وهو تحريف.
(٤) في (ظ ٤) : قال: كنا.
(١) في (ظ ٤) : بمن حضر موتانا.
(٢) في (ق) و (م) : فشق.
(٣) في (ظ ٤) : إن أرفق.
(٤) رجاله ثقات غير فليح: وهو ابن سليمان الخزاعي، فقد تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج له البخاري في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم. وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، كثير الخطأ. وأخرجه ابن حبان (٣٠٠٦) ، والحاكم ١/٣٥٧، والبيهقي في "السنن" ٤/٧٤ من طريقين عن فليح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله = = ثقات! قال السندي: قوله: ولا نشخصه: من الإشخاص بمعنى الإحضار. قوله: ولا نعنيه: من عني بتشديد النون، أصله العناء، أي: لا نتعبه.