مسند أحمد 11288
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي مُطِيعِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
قَالَتِ الْيَهُودُ: الْعَزْلُ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى. قَالَ أَبِي: وَكَانَ فِي كِتَابِنَا أَبُو رِفَاعَةَ بْنُ مُطِيعٍ، فَغَيَّرَهُ وَكِيعٌ وَقَالَ: عَنْ أَبِي مُطِيعِ بْنِ رِفَاعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/389 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أحمد بن حنبل
في كتابنا أبو رفاعة بن مطيع فغيره وكيع وقال عن أبي مطيع بن رفاعة
في مسند أحمد, ص 11402 - الدارقطني
ووهم فيه وإنما رواه يحيى عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري
في مسند أحمد, ص 11402
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عن
- عنثقةت 91 هـ : 100 هـ
- عنثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثنيثقة ، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان : أحدهما سماع ، والآخر إرسال . فحديث الكوفيين عنه فيه شيءت 151هـ : 160هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي مطيع بن رفاعة، = = ويقال أبو رفاعة كما في الروايات (١١٠٨٦) و (١١٤٧٧) و (١١٥٠٢) ، ويقال: رفاعة، ذكره البخاري في "الكنى" ٩/٣١، وأبنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٣٧١، والمزي في "تهذيب الكمال" ٩/٢١١، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكروا في الرواة عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولم يذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن علي بن المبارك روايةُ الكوفيين عنه، عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، وهذا منها، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو متابع. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣١، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٧) من طريق هارون بن إسماعيل الخزْاز البصري، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٨٠) من طريق عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري، كلاهما عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولاً ابن أبي شيبة ٤/٢٢١-٢٢٢، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (٣٦٠) عن عبد الله بن نمير، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق. وأخرجه البزار (١٤٥٣) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣١-٣٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٨) من طريقين عن عياش بن عقبة الحضرمي، عن موسى بن وردان، عن أبي سعيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٩٧، وقال: رواه البزار، وفيه موسى بن ردان، وهو ثقة، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. وسيأتي من رواية أبي رفاعة والأرقام (١١٤٧٧) و (١١٥٠٢) . = = وقد سلف من طرق أخرى بروايات أولها برقم (١١٠٧٨) . قال السندي: قوله: العزل الموءودة الصغرى: كأن المراد بالعزل النطفة التي تعزل، والموءودة بالهمز، أي: البنت المدفونة حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أو خوف العار، فأرادوا أنها في تفويت الحياة كالموءودة، فاستحقت أن تسمى بالموءودة الصغرى، وأرادوا بذلك إثبات الحرمة، فكذبهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: إنما يلزم الوأد لو كان مراداً لله أن يخلق من تلك النطفة شيئا، وحيث علم أنه ما أراد ذلك، فليس من الوأد في شيء، وما جاء أن العزل هو الوأدُ الخفي، فكأن معناه أنه له مناسبة به، فهو مكروه لا حرام، كما قالت اليهود، فلا منافاة، والله تعالى أعلم.