مسند أحمد 11164
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
حواشٍ
ﷺ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
قال أبو عمر كل من رد حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبله لزمه أن يرد قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله بل قول ابن عمر أولى بالرد لأنه لا أصل له ولبيع أمهات الأولاد حظر من أهل السنة المجتمع عليها
في مسند أحمد, ص 11275 - العظيم آبادي محمد بن علي
زيد العمي لا يحتج بحديثه
في مسند أحمد, ص 11275 - ابن الملقن
في إسناده زيد العمي وحاله معلومة بالضعف
في مسند أحمد, ص 11275 - النسائي
زيد العمي ليس بالقوي
في مسند أحمد, ص 11275
عرض 1 أخرى
- ابن عدي
عامة ما يرويه زيد العمي ومن يروي عنه ضعفاء هو وهم
في مسند أحمد, ص 11275
روايات أخرى للحديث
الرواة
- يحدث عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- سمعتثقةت 108 هـ
- عنضعيفت بين 131 هـ إلى 140 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٠) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٤٨-، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٤١) ، والدارقطني ٤/١٣٥-١٣٦، من طريق خالد بن الحارث، والحاكم ٢/١٩ من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح، سيرد ٣/٣٢١. قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم بذلك، فأقرهم عليه. وتعقبه السندي بقوله: لا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل (يعني البيهقي) احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نُسخ. وانظر (١١٦٤٧) و (١١٨٣٩) .