مسند أحمد 11161
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ::
: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/252 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا
في مسند أحمد, ص 11272 - أبو حاتم الرازي
هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه
في مسند أحمد, ص 11272 - الدارقطني
وقولهم أولى بالصواب من قول ليث
في مسند أحمد, ص 11272 - الشافعي
ضعفه
في مسند أحمد, ص 11272
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت 102 هـ ، أو : 103 هـ ، أو : 108 هـ
- عنثقةت 141 هـ ، أو : 142 هـ ، أو : 143 هـ
- أخبرناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دُؤاد- النّاجي. وأخرجه الطيالسي (٢٢١٥) ، وابن خزيمة (٢١٩) من طريق خالد بن الحارث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٩ من طريق يوسف بن يعقوب، وابن خزيمة (٢٢١) ، وابن حبان (١٢١١) ، والحاكم في "المستدرك" ١/١٥٢، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٤، و٧/١٩٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧١) من طريق مسلم بن إبراهيم. أربعتهم عن شعبة، به. وزاد مسلم بن إبراهيم في روايته عن شعبة: "فإنه أنشط للعود". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: "فليتوضأ فقط" ولم يذكرا فيه: "فإنه أنشط للعود"، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما، ووافقه الذهبي. وقد سلف برقم (١١٠٣٦) .