مسند أحمد 11078
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ [لَا] تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/136 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنمقبولت بين 91 هـ و100 هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- أنبأناثقة ثبت فاضلت 150 هـ ، ويقال : 151 هـ ، ويقال : 152 هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (5)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (س) و (ص) و (ق) : أنبأنا.
(٢) في (ظ ٤) : ذاك. والمراد به العزل، كما جاء مصرحاً به عند مسلم.
(٣) في (ظ ٤) وهامش (ق) : ولا.
(٤) في (ظ ٤) و (ق) : والله لكأن. وهي رواية مسلم والدارمي.
(٥) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن عُلية، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المُزني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين. والحسن الذي سأله ابنُ عون هو البصري، وليس من رجال الإسناد. = = وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٧-١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٠٤٨) و (٥٤٨٦) و (٩٠٩٤) ، والدارمي ٢/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٠، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي. وسيرد بالأرقام (١١١٧٢) و (١١١٧٣) و (١١٢٠٤) و (١١٤٣٨) و (١١٤٥٨) و (١١٤٦٢) و (١١٥٤٥) و (١١٥٦٦) و (١١٦٠٢) و (١١٦٤٥) و (١١٦٤٧) و (١١٦٨٥) و (١١٦٨٨) و (١١٧٧٨) و (١١٨٣٩) و (١١٨٧٨) و (١١٨٨٤) ، وانظر (١١٥٠٣) . وفي الباب عن جابر عند البخاري (٥٢٠٧) ، ومسلم (١٤٤٠) ، سيرد ٣/١١٣ و١٤٠. وعن أبي سعيد الزرقي عند النسائي ٦/١٠٨، سيرد ٣/٤٥٠ وعن أنس عند البزار (٢١٦٣) ، سيرد ٣/١٤٠. وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٩٦-١٩٧. قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً. ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقا بين الروايات. والله تعالى أعلم. = = وانظر "فتح الباري" ٩/٣٠٥-٣١٠.