Musnad Ahmad 20167
✧ From the narration of Samurah bin Jundub, about the Prophet ﷺ.
Show the chain
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
Translation
Chain of narrators
✧ Whoever owns a relative, he is free (upon him).
Grades by grader
| Shuayb al-Arnaut | Sound Due to External Factors | hadithunlocked |
|---|
What scholars said about it
In their own words, as Hadith Unlocked records them. They are shown, not summarised into a grade.
- Ibn Ḥazm
وقال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - الزيلعى
وقد أشار البخاري إلى تضعيفه
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - ʿAlī al-Madīnī
هذا عندي منكر
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - ʿAlī al-Madīnī
استنكره
machine translationHe considered it objectionable (istankarahu)
in Musnad Aḥmad, p. 20421
Show 7 more
- al-Tirmidhi
رجح الترمذي إرساله وقال الترمذي خطأ
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - al-Bukhari
لا يصح
machine translationIt is not authentic (lā yaṣiḥḥ).
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - Abū Daʾūd
تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك النسائي وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا إلا أبا داود من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - ʿAlī al-Madīnī
هو حديث منكر
machine translationIt is a rejected (munkar) hadith.
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - al-Tirmidhi
هذا الحديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالفه غيره فيه من هم أحفظ منه وجب التوقف فيه
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - al-Bukhari
أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث
in Musnad Aḥmad, p. 20421 - ʿAlī al-Madīnī
هذا حديث منكر
machine translationThis is a rejected (munkar) hadith.
in Musnad Aḥmad, p. 20421
Narrators
- a well-known Companiond. 58 AH, also said 59 AH,, also said beginning of 60 AH, also said between 55 AH and 60 AHسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍصحابي مشهورعن
- Trustworthy (thiqah), a jurist (faqīh), virtuous and well known; he would often narrate with omission of the Companion (irsāl) and practiced concealment (tadlīs)d. 110 AHالْحَسَنِثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلسعن
- Trustworthy, Firmd. 117 or 118 AHقَتَادَةَثقة ثبتعن
- trustworthy (thiqah), devout (ʿābid), the most reliable of people in narrating from Thābit; his memory changed towards the end of his lifed. 167 or 165 AHحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهأخبرنا
- Trustworthy (thiqah), meticulous (mutqin), devout (ʿābid).d. 206 AHيَزِيدُ بْنُ هَارُونَثقة متقن عابد .حدثنا
- Trustworthy, Expert, Jurist, Authorityd. 241 AH, Abū Umayyah Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ṭarsūsī said: 242 AH, and no one followed him in his viewأحمد بن حنبلثقة حافظ فقيه حجة
Who each narrator was and how reliable, from hdith.com
Latin names and English verdicts with a dotted underline are machine translations, not reviewed.
Printed edition
Musnad Aḥmad, al-Risālah, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ et al.
Text and page on Maktabah Shamela
Footnotes of the printed edition (1)
The editor's footnotes, word for word. They refer to the edition's own wording and numbers, which can differ from the text above.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه= = عنعنة الحسن البصري، وقد شَك حماد في وصله كما وقع في بعض المصادر. وسيأتي الحديث مكرراً من هذا الطريق برقم (٢٠٢٠٤) ، وعن أبي كامل عن حماد بن سلمة برقم (٢٠٢٢٧) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣١، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٠٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٩١٠) ، وأبو داود (٣٩٤٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٤) ، والترمذي (١٣٦٥) ، والنسائي في " الكبرى، (٤٨٩٨) و (٤٨٩٩) و (٤٩٠٠) و (٤٩٠١) و (٤٩٠٢) ، وابن الجارود (٩٧٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٠٠) و (٥٤٠١) و (٥٤٠٣) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والطبراني في "الكبير" (٦٨٥٢) ، وفي "الأوسط" (١٤٦١) ، والحاكم ٢/٢١٤، والبيهقي ١٠/٢٨٩ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقرن محمد بن بكر البُرساني في بعض هذه المصادر بقتادةَ عاصماً الأَحول. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٢، وأبو داود (٣٩٥١) و (٣٩٥٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٤٩٠٤) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن الحسن قوله. وقرن قتادة عندهم بالحسن جابرَ بن زيد أبا الشعثاء. قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٦/٣٣ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قوله. وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة ٦/٣٠ من طريق ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإسناده ضعيف على إرساله، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق- ضعيفان. وقد روي هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن= = عمر بن الخطاب من قوله. أخرجه أبو داود (٣٩٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٣) و (٤٩٠٦) ، والبيهقي ١٠/٢٨٩. وهو منقطع، فإن قتادة لم يدرك عمر، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح. فقد أخرجه النسائي (٤٩١٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٥ و٤٤٦، وفي "شرح المعاني" ٣/١١٠، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق أبي عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر ... فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه (٢٥٢٥) ، والنسائي (٤٨٩٧) ، وابن الجارود (٩٧٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٣٩٨) و (٥٣٩٩) ، وفي "شرح المعاني" ٣/١٠٩، والبيهقي ١٠/٢٨٩ و٢٩٠. وإسناده صحيح رجاله ثقات، لكن تكلَم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه، انظر "المحلى" ٩/٢٠٢، و"الجوهر النقي" ١٠/٢٨٩- ٢٩١، و"نصب الراية" ٣/٢٨٩، و"التلخيص الحبير" ٤/٢١٢. وأخرج الطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٧، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق المستورد بن الأحنف: أن رجلاً زَوَّج ابنَ أخيه مملوكتَه، فَوَلَدت أولاداً، فأراد أن يَسترق أولادَها، فأتى ابنُ أخيه عبدَ الله بن مسعود، فقال: إن عمَّي زَوَّجني وليدتَه، وإنها وَلَدَتْ لي أولاداً، فأراد أن يسترق أولادي، فقال عبدُ الله: كذب، ليس له ذلك. ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد دَل أن مذهب عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي الله عنه كان فيه، ولا نعلم عن أحدِ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافاً لهما في ذلك، وما جاء هذا المجيءَ لم يتسع لأحدِ خلافُه، ولا القولُ بغيره، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى. فأما مالك بن أنس، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالِدَين على وَلَدِهما، = وإلى وجوب عَتَاق الأخ على أخيه، وإلى وجوب عَتَاق الولد، وإن سَفَل على من وَلَده، ولا يُوجِبُ ذلك في ابن أخ على عمَه. وأما آخرون، منهم الشافعي، فكانوا لا يوجبون العَتَاقَ في هذا المعنى إلا في الوالد وإن عَلَا، وفي الولد وإن سَفَل، وفي الأمهات وإن عَلَوْن، فأما فيمن سواهم، فلا، وإذا ثَبَتَ في ذي الرَحِمِ المَحْرَم وجوبُ العتاق له على ذي رَحِمه الذين هم كذلك أيضاً، كان في ذلك ما قد دل أَن ذوي الأرحام المحرمات كذلك أيضاً.