hadits.net

سنن النسائي 4158

باب الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ

لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح النسائي, ص 4169fawazahmed0, hadithunlocked
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 7/268shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ⁩
    سمع
  2. صدوق إلا أنه يدلست ⁧قبل 126 هـ ، أو 128 هـ⁩
    عن
  3. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧240 هـ , أو : 241هـ⁩
    أخبرنا
  5. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٧٣١). وأخرجه أحمد (١٥٠٧٨)، ومسلم (١٨٥٦): (٦٨)، والترمذي (١٥٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٨٢٣)، ومسلم (١٨٥٦): (٦٧)، وابن حبان (٤٨٧٥) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وزادوا في أوله: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة، فبايعناه، وعمرُ آخِذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة. وأخرجه أحمد (١٤١١٤) و (١٥٢٥٩)، والترمذي (١٥٩١) من طرق عن جابر، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة. قال السِّندي: قوله: "على الموت" أي: لأنَّه ليس في اختيار أحد، فالبيعة عليه لا تتصوَّر، لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت، فيُفسَّر ذلك بالبيعة على الثبات، وإن أدَّى ذلك إلى الموت، وعلى هذا فمؤدَّى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد، ومُراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه، والله أعلم.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا